مجلة قانونية شاملة تعني بالشؤون القانونية و الأبحاث و الدراسات القانونية و الفقهية و الإجتهادات القضائية.
تصدر مرة كل ثلاثة أشهر.
أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أكدال – الرباط
- د. أحمد شكري السباعي - د. أمال جلال - د. بن عثمان العربي - د. محمد الداسر - د. خالد اليزيدي - د. عبدالله حداد د. محمد حنين
- د. أحمد بوهرو - د. جواد لعسري - د. أحمد بقالي - د. الحبيب بيهي - د. عبدالكريم غالي - د. احمد بودراع د. مختار زكراوي - أذ/ محمد الدويري - أذ/ عبدالسلام لهلالي - أذ/ الحسين الملكي - أذ/ محمد طبشي - أذ/ عادل فرج
الأعدادتوجه المراسلات و طلبات الإشتراك إلى العنوان الاتي: مدير مجلة القانون المغربي ص.ب : 721 أكدال الرباط المحمول : 066.66.68.60
- للأفراد : 150 درهم - للمؤسسات : 300 درهم - الإشتراك السنوي خارج المغرب : 500 درهم - اشتراك الدعم : غير محدود
الثمن: 120 درهم
سنة الإصدار: 2021
الثمن: 120 درهم
سنة الإصدار: 2021
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2021
الثمن: 100 درهم
سنة الإصدار: 2021
الثمن: 70 درهم
سنة الإصدار: 2019
د. عبد الواحد القريشي
الثمن: 95 درهم
سنة الإصدار: 2018
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2018
د. سعد بهتي
الثمن: 80 درهم
سنة الإصدار: 2018
د. حسن صحيب
الثمن: 80 درهم
سنة الإصدار: 2018
ذ. بوجمعة بوعزاوي
الثمن: 120 درهم
سنة الإصدار: 2012
تكتسي الاجراءات امام المحاكم أهمية بالغة، إذ انها الوسيلة التي يتوصل بها الى تطبيق القاعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما و هي بذلك تسعى لتحقيق المصلحة العامة بتنظيمها لمرفق القضاء بما يشكله هذا الأخير من ضمان لحقوق الأفراد و حرياتهم . و القواعد المسطرية هي مجموعة قواعد تين كيفية إقامة الدعوى و اللجوء غلى القضاء . وكيفسة التقاضي أمام المحاكم
ذ. عبد الكريم المساوي
الثمن: 40 درهم
سنة الإصدار: 2012
أصبح الأمن القانوني و القضائي من أكثر المفاهيم تداولا في المجال الحقوقي، و الانسان اصبح بحاجة اليوم للامن القانوني و القضائي بقدر حاجته للامن الغدائي و الامن العمومي و الامن التعاقدي و لئن كان للموضوع راهنيته حاضرا و مستقبلا، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى تقلص حجم الثقة يوما بعد يوم في نظامنا القانوني و القضائي
ذ. يونس العياشي
الثمن: 80 درهم
سنة الإصدار: 2012
ان محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لايحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمص مواقع "المعارضة السياسوية" وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان. والتي لاتكلف خزينة الدولة "فلسا" واحدا بل إن إقرار التدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.
ذ. عبدالله الشرقاوي