<>

فهرس

3 تقديم مفاهيمي
8

القسم الأول: الأسس القانونية لحقوق الإنسان في المغرب

9 الفصل الأول: المغرب وحقوق الإنسان
9     المبحث الأول: تطور حقوق الإنسان في المغرب من المخزن إلى دولة القانون
9           المطلب الأول: المخزن وحقوق الإنسان
14           المطلب الثاني: مفهوم دولة القانون في القانون الدولي/ وحقوق الإنسان
16     المبحث الثاني: حقوق الإنسان في الدساتير المغربية
16           المطلب الأول: مرحلة ما قبل دسترة حقوق الإنسان
18                  الفرع الأول: مشروع دستور 1908
20        الفرع الثاني: المطالبة بالاستقلال (وثائق 1934 و 1944)
21 الفرع الثالث: العهد الملكي 8 مايو 1958
24             الفرع الرابع: القانون الأساسي للمملكة 2 يونيو 1961
24                           فقرة أ - السياق التاريخي للقانون الأساسي للمملكة
25                         فقرة ب - محاور القانون الأساسي للمملكة
26           المطلب الثاني: دسترة حقوق الإنسان
27                  الفرع الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدساتير الثلاثة
29                  الفرع الثاني: دستورا 1992، 1996 والالتزام باحترام حقوق الإنسان
29                          الفقرة أ: مميزات دستور 1992
34                          الفقرة ب: المراجعة الدستورية ل13 1996
34                                    1 - ظروف إجراء هذه المراجعة
35                                    2 - مميزاتها
38 الفصل الثاني: الآليات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان
40     المبحث الأول: دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
40           المطلب الأول: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
45           المطلب الثاني: دور الجهاز التشريعي في حماية حقوق الإنسان
50           المطلب الثالث: المجلس الدستوري ودوره في حماية حقوق الإنسان
52           المطلب الرابع: الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان
57     المبحث الثاني: المؤسسات المدنية لحماية حقوق الإنسان
58           المطلب الأول: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
60           المطلب الثاني: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
62           المطلب الثالث: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
67

القسم الثاني: المغرب والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان

70 الفصل الأول: المغرب والمعاهدات الدولية
72     المبحث الأول: القيمة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
73          المطلب الأول: المعاهدات الدولية وأهميتها في خلق القاعدة الدولية
78          المطلب الثاني: مخالفة الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
80                     الفرع الأول: الشروط الرئيسية لاستخدام حق المخالفات
81                             الفقرة أ: وجود حالة حرب أو خطر عام يهدد حياة الأمة
81                             الفقرة ب: كون تدابير المخالفة في الحدود التي يقتضيها الوضع
81                             الفقرة ج: عدم تعارض تدابير المخالفة مع الالتزامات الأخرى المقررة في القانون الدولي
82                     الفرع الثاني: الشروط الأخرى لاستخدام حق المخالفة
82                             الفقرة أ: حظر تدابير التمييز
82                             الفقرة ب: حضر التدابير التي يكون لها هدف آخر خلاف المحافظة على حياة الأمة
86     المبحث الثاني: الممارسة المغربية في مجال المعاهدات الدولية
87          المطلب الأول: محاولة لتعريف القانون المغربي الخاص بالاتفاقيات الدولية
89                     الفرع الأول: مكانة الاتفاقيات الدولية في إطار الفصل 31
90                           الفقرة الأولى: التقصير على مستوى صنف المعاهدات
92                           الفقرة الثانية: التقصير على مستوى العلاقة بين المعاهدة والقانون في النظام القانوني المغربي
92                     الفرع الثاني: تعيين السلطات المختصة في مادة إبرام المعاهدات الدولية
93                           الفقرة الأولى: الملك
94                           الفقرة الثانية: البرلمان
95          المطلب الثاني: الممارسة المغربية في ميدان التحفظات على المعاهدات
97                     الفرع الأول: صياغة التحفظات في الممارسة المغربية وطبيعتها القانونية
97                           الفقرة الأولى: صياغة التحفظات في الممارسة المغربية
101                           الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للتحفظات المغربية
104                     الفرع الثاني: تحفظات المغرب في ميدان المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
106                           الفقرة الأولى: انخراط المغرب الواسع في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
109                           الفقرة الثانية: وضع تحفظات على الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
118 الفصل الثاني: إشكالية تفعيل الضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني
120     المبحث الأول: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني
121          المطلب الثاني: موقف الدولة من فاعلية القانون الدولي داخل نظامها القانوني الداخلي
139     المبحث الثاني: الملاءمة بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، في مجال حقوق الإنسان
139          المطلب الأول: تحديد مفهوم مصطلح الملاءمة
146          المطلب الثاني: إشكالية الإدماج الوطني
150 الخاتمة
152 لائحة المراجع
162 الفهرس