<>

فهرس

2 تقديم بقلم الأستاذ الدكتور محمد الكشبور
5 المقدمة
10 المبحث الأول: التوثيق العدلي و مكانته في مدونة الأسرة
11 المطلب الأول: حول التوثيق العدلي
11 أولا-مفهوم التوثيق العدلي
11 1-تعريفه لغة
14 2- تعريفه اصطلاحا
16 ثانيا-دخول التوثيق مجا لات معرفية متعددة
18 ثالثا- تسمياته المختلفة
18

1- علم الشروط و السجلات

20

2- خطة العدالة أو "العدالة" أو " مهنة العدالة"

24

3- تعريفنا لخطة العدالة أو التوثيق العدلي باعتباره مهنة

26 رابعا-اهتمام علماء الشريعة العدلي منذ عهد النبي صلى الله عليه و سلم
28 خامسا-نظرة تاريخية عن أنظمة التوثيق العدلي في الإسلام
29 أ-نظام العدل الكاتب أو الكاتب بالعدل و نماذج منه
29 1- وثيقة صلح الحديبية
31 2-وثيقة صدقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
31 ب-نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد و نماذج منه
32 1-وثيقة إقطاع صادرة عن رسول الله صلى الله عيه وسلم
33 المطلب الثاني: مكانة التوثيق العدلي في المدونة
34 أولا-وجوب توثيق أهم العقود الأسرية
34 أ- وجوب توثيق عقد الزواج
37 ب- وجوب توثيق عقد الطلاق
40 ج- وجوب توثيق عقد الرجعة
41 ثانيا- اعتبار وثائق أهم عقود الأسرة الوسائل المقبولة لإثباتها
45 ثالثا- الاحتفاظ بمبدأ الاختصاص النوعي في أهم عقود الأسرة للعدول وحدهم
45  1-الاختصاصات المخولة للعدول وحدهم في الزواج و الطلاق و ما يتعلق بهما
48  2-الاختصاصات المخولة لهم وحدهم في شؤون القاصرين
50 رابعا- ليس في الإجراءات المستحدثة أثر كبير على مكانة التوثيق العدلي في المدونة
51 خامسا- مناقشة هذه الإجراءات
  51    * فيما يتعلق بحفظ مستندات و ملف الزواج
52    * فيما يتعلق بالأذون  القضائية  للتوثيق
53    * فيما يتعلق بتوقيع الأطراف على عقد الزواج
55    * ارتباط مبدأ التوقيع على رسم الزواج بمطلب توحيد التوثيق بالمغرب
57    * وجوب إعادة النظر في طريقة تحرير الرسوم العدلية
58 المبحث الثاني: الإشهاد الفردي في التوثيق العدلي و مدى شرعية و قانونية اعتماد في توثيق أهم  عقود مدونة الأسرة
59 المطلب الأول: الإشهاد الفردي
59 أولا- مفهوم الإشهاد الفردي
60 ثانيا- الإشهاد الفردي في الفقه الإسلامي عموما و الفقه المالكي خصوصا
67 ثالثا- الحقوق أو العقود التي يسمح الفقه المالكي بتوثيقها أو إثباتها بالإشهاد الفردي
69 رابعا- الإشهاد الفردي في قانون خطة العدالة
71 أ- مفهوم حالة التعذر الوارد ذكرها في نص القانون
73 ب- وجوب الخطاب على الشهادات المتلقاة في حالات التعذر و المحررة بعدل  واحد
76 ج- مفهوم المقتضيات الخاصة الوارد ذكرها في قانون التوثيق العدلي
77 المطلب الثاني: مدى شرعية و قانونية اعتماد الإشهاد الفردي في توثيق عقود الأسرة
80 المبحث الثالث:مؤسسة قاضي التوثيق وآفاقها المستقبلية على ضوء الأسرة
81 أولا- التعريف بمؤسسة قاضي التوثيق
81 ثانيا- نشأة المؤسسة  وقابليتها للتطور و التحديث
83 ثالثا- التسميات التي أطلقت على قاضي التوثيق قديما و حديثا
85 رابعا- الاختصاصات  التي كان يمارسها قاضي التوثيق في إطار مدونة الأحوال الشخصية
87 خامسا- مناقشة الرأي الذي كان يرى عدم قانونية ممارسة قاضي التوثيق هذه الاختصاصات
89 سادسا- موقع  المؤسسة في مدونة الأسرة
90 أ- إسناد المدونة اختصاصات مرتبطة بشؤون التوثيق إلى قضاة غير قاضي التوثيق
91 ب- تجريده من كل الاختصاصات المتعلقة بالأسرة
91   * اختصاصات أسندت إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج
92   * اختصاصات أسندت إلى المحكمة
92   *  اختصاصات أسندت إلى قاض دون بيان صفته
96 مقترحات
97 المبحث الرابع: إيفاع المرأة طلا نفسها بنفسها
98 المطلب الأول: إيقاع المرأة طلاقها  في الفقه المالكي
98 أولا- الطلاق مبدئيا بيد الزوج
98 ثانيا- من حق المرأة امتلاك طلاقها
99 ثالثا- موقف فقهاء الشرعية من طلاق المرأة نفسها
100 رابعا- موقف الفقه المالكي من ذلك
102 خامسا- طلاق المرأة نفسها كما كان في مدونة الأحوال الشخصية
105 المطلب الثاني: طلاق المرأة نفسها في مدونة  الأسرة
108 ثامنا-مقترحات
110 المبحث الخامس: قسمة الوالي مال محجوره دون الرقابة القضائية القبلية
111 تقديم: في بيان مصطلحات  عنوان المبحث
112                  أولا- تعريف القسمة
113                 ثانيا- أنواع القسمة
114                 ثالثا- طبيعة القسمة
116                رابعا- تصرف الوالي في مال محجوره بالبيع و الرهن ونحوهما و القيود الواردة عليه

أ- في الفقه المالكي

119 ب- في مدونة الأسرة و قانون الالتزامات  و العقود
122                خامسا- تصرف الوالي في مال محجوره بالقسمة
122                                ج- في الفقه المالكي
124                                د- في مدونة الأسرة و قانون الالتزامات و العقود
129 المبحث السادس: الوصية  الواجبة و اجتماعها مع الوصية الإرادية و التنزيل
130 المطلب الأول: الوصية بوجه عام
130 أ- حكم الوصية عامة
130   * جمهور فقهاء الشريعة على عدم وجوب الوصية و أدلتهم
133   * مذهب غير الجمهور على وجوب الوصية و أدلتهم

135

ب- اختيارات قوانين أحكام الأسرة  في بعض الدول العربية

136

  * نصوص مدونة الأسرة المغربية في الوصية الواجبة

137   * نصوص القانون الكويتي في الموضوع
137 ج- طريقة استخراج  الوصية الواجبة وفقا للكيفية المغربية
139    *مثال البنت المتوفاة قبل أصلها في جدول فرضي
141    * مثال الابن المتوفى قبل أصله
142 المطلب الثاني: اجتماع  الوصية مع الإرادية و التنزيل
143    * اجتماعها للحفيدات و الحفدة
143     * اجتماعها لأشخاص  متعددين متفرقين غير الحفدة و الحفيدات
144 1- معظم الباحثين  يقولون بتقديم الواجبة على الإرادية و التنزيل
144 2- قواعد الشريعة توجب تقديم الإرادية و التنزيل على الواجبة
145 3- نصوص مدونة  الأسرة  تقتضي جعل الوصايا الثلاثة في مرتبة واحدة
147 4- عملية  تزاحم الوصايا الثلاثة و طريقة استخراجها فرضيا بناء على أنها متساوية في الرتبة
149 5- الوصية الواجبة لأولاد البنت و إشكالية سريانها من حيث الزمان
149    *المقترح الأول: اعتبار زمن وفاة البنت أم الأسباط
150    * المقترح الثاني:  اعتبار زمان وفاة الجد أو الجدة
151    * المقترح الثالث: اعتبار زمان قسمة التركة أو تصفيتها
155 المبحث السابع: ميراث ذي الصفتين
156     * مفهوم ذي الصفتين
156 أولا- أنواع الورثة ذوي الصفتين و إرثهم
156 أ- نوع تتعد صفتهم و لا يستحقون إلا نصيبا واحدا
157 ب- نوع تتعد صفتهم و كل صفة تقتضي نصيبا إرثيا
157 1- إذا كانت كل صفة موجبة للإرث بالتعصيب فقط
158  2-إذا كانت كل صفة موجبة للإرث بالفرض فقط
160 3- إذا كانت إحدى الصفتين توجب إرثا بالفرض و الأخرى إرثا بالتعصب
160 ثانيا-موقف مدونة الأسرة من ميراث الزوج و الأخ لأم ذوي الصفتين
162 ثالثا-مناقشة ما ذهبت إليه المدونة
165 المبحث الثامن: مدى توقف انتقال التركة إلى الورثة إلى الورثة على إحصائها
166 أولا-مقدمة تمهيدية
167 ثانيا- إشكاليات الموضوع
168 ثالثا-الجهات المختصة  قانونا بتلقي رسوم الإحصاء
168 رابعا-التركات الموجودة داخل أرض الوطن
170 خامسا-تركات المغاربة الموجودة خارج أرض الوطن
171 سادسا-عدم قانونية إقامة إحصاء التركات بواسطة رسوم عرفية
171 سابعا-مدى لزوم الإحصاء لانتقال كل تركة
176 ثامنا-لا فرق لزوم الإحصاء لكل تركة بين العقار المحفظ و العقار غير المحفظ
179 المبحث التاسع: قواعد إحصاء التركات الجاري بها العمل ومدى اعتماده مستند تملك
180 تقديم
180 القاعدة الأولى:إحصاؤها بواسطة حضور بعض الورثة مصحوبين بمستندات تملك الهالك للتركة
181 القاعدة الثانية: إحصاء التركة بناء على  إقرار جمع الورثة أو من يمثلهم قانونا
182    * فساد هذه القاعدة في الوقت الحالي و بيان أوجه فسادها
186 القاعدة الثالثة: إحصاؤها بواسطة  الشهادة العدلية العلمية و اللفيفية
187    *إحصاؤها بواسطة الشهادة العلمية
187    *إحصاؤها بواسطة الشهادة اللفيف
188    * دفع  الرأي القائل بعدم رسمية إحصاء التركة المنجز بواسطة شهادة اللفيف
193 الفهارس العامة
194 فهرس الآيات القرآنية
196 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
198 فهرس قائمة المصادر و المراجع
211 فهرس المحتويات