<>

فهرس

استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية

د. عبدالحق بوكبيش

تمهيد

القسم الأول

استمرار النشاط في ظل مراعاة القواعد المنظمة لسلطات الرئيس

                                            المقاولة والسنديك

الفصل الأول :القواعد المتعلقة بتوزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك.

المبحث الأول :سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المطلب الأول :سلطات السنديك

الفرع الأول: مهمة السنديك بحسب التكليف القضائي

الفقرة الأول: مضمون مهمة السنديك

أولا: مراقبة عمليات التسيير

ثانيا مساعدة رئيس المقاولة

ثالثا: التسيير الكالي أو الجزئي للمقاولة .

الفقرة الثانية تغيير مهمة السنديك

الفرع الثاني: سلطة السنديك القانونية

الفقرة الأولى: استعمال حسابات  المقاولة البنكية أو البريد

الفقرة الثانية مواصلة العقود الجارية أو التخلي عن مواصلاتها

المطلب الثاني: سلطات رئيس المقاولة

 الفرع الأول: السلطات الغير المدرجة في مهمة السنديك

الفرع الثاني : السلطات المعهدة إليه بنصوص خاصة

الفقرة الأولى قيام بالإجراءات التحفيظ الضرورية لحماية حقوق المقاولة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية .

الفقرة الثانية : قيام بتصريفات التسيير العادية في ظل التشريع الفرنسي

المبحث الثاني: القيود الواردة على سلطات رئيس المقاولة  أو السنديك .

المطلب الاول: حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة .

الفرع الأول: مبدأ حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم المسطرة

 الفقرة الأولى: المبدأ.

الفقرة الثانية : مؤيدات المبدأ

الفقرة الثالث: مدى جواز المقاصة

أولا: في ظل التشريع الفرنسي .

ا_ مرحلة ما قبل القانون 10 يونيو 1994

ب_ مرحلة قانون 10 يونيو 1994 .

ثانيا: الوضع في ظل التشريع المغربي

الفرع الثاني: تتميم الحضر بقاعدة وقف المتابعات الفردية

الفقرة الأولى: منع وقف دعوى الرامية إلى الحكم على المدينة بأداء مبلغ من المال

الفقرة الثانية: منع وقف كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو العقارات المدنية

المطلب الثاني: التدخل القضائي كقيد على السلطات رئيس المقاولة أو السنديك

الفرع الأول: تدخل القاضي المنتدب للترخيص إجراء بعض التصرفات

الفقرة الأولى: الترخيص بأداء الدين السابق على الحكم لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا

أولا: الترخيص بتقديم الرهن الرسمي أو الرهن .

 

ثانيا: الترخيص بالتوصل إلى صلح أو تراض.

  الفرع الثاني: تدخل المحكمة بالتوصل إلى التسيير الحر

الفقرة الأولى: متابعة النشاط بواسطة مسير حر فيدور التشريع الفرنسي .

أولا: إمكانية وضع المقاولة أو التسيير الحر

أ‌-       أن يكون من شأن اختفاء المقاولة حدوث اضطراب للاقتصاد الوطني أو الجهوي

ب‌-  أن ترخص به المحكمة

 ثانيا: نتائج الترخيص بإبرام عقد التسيير الحر

الفقرة الثانية : تجاهل المشرع المغربي لاعتماد التسيير الحر كنمط لتسيير المقاولة المتابعة نشاطها

الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالسلطات المنصبة على عقود العمل

المبحث الأول: القواعد الخاصة بتعديل بنود عقد العمل

 المطلب الأول: استمرار عقود العمل بنفس شروطها  الأصلية

الفرع الأول: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة قانون في ظل التشريع الفرنسي.

الفقرة الأولى: استمرار عقود العمل مع المشغل الأصلي .

الفقرة الثانية: استمرار عقود العمل مع المشغل الجديد.

الفرع الثاني: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة القانون في ظل التشريع المغربي.

المطلب الثاني: القيام بإدخال تعديلات على بنود عقود العمل

الفرع الاول :سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل عقود العمل .

الفقرة الأولى :التميز بين التعديل الجهوية وغير الجوهري لعقد العمل

الفقرة الثانية أساس سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل غير العمل.

الفرع الثاني :تنفيذ تعديل بنود عقد العمل

الفقرة الأولى :تنفيذ التعديل الجوهري

أولا: رفض الأجير للتعديل الجوهري .

ثانيا :موافقة الأجير على التعديل الجوهري  .

الفقرة الثانية: تنفيذ التعديل غير الجوهري

المبحث الثاني: القواعد الخاصة بالفصل لأسباب اقتصادية

المطلب الاول: السبب الاقتصادي المبرر للفصل

الفرع الأول : المعيار السلبي للسبب الاقتصادي

الفرع الثاني :المعيار الايجابي للسبب الاقتصادي .

الفقرة الاول : العنصر الاقتصادي للسبب الاقتصادي .

أولا:الصعوبات الاقتصادية .

ثانيا : التغير التكنولوجي .

ثالثا :إعادة تنظيم المقاولة

الفقرة الثانية : العنصر المادي للسبب الاقتصادي

أولا :إلغاء الوظيفة

ثانيا: التعديل الجوهري لعقد العمل.

 ثالثا: استحالة عرض وظيفة أخرى على العامل

المطلب الثاني:إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية

الفرع الاول :الإجراءات المسبقة على استصدار الترخيص بالفصل

 

الفقرة الثانية : استصدار الترخيص المسبق بالفصل .

أولا :استصدار الترخيص القضائي في ظل التشريع الفرنسي

أ-الشروط الموضوعية للإذن بالفصل

ب-الشروط الشكلية للإذن بالفصل

ثانيا:استصدار الترخيص الإدارية المسبق في ظل التشريع المغربي .

الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ الفصل.

 الفقرة الأولى: اختيار العمال المهددين بالفصل

الفقرة الأولى : تبليغ قرار الفصل إلى العمال المعنيين به

القسم الثاني

                               آليات تموين وتمويل استمرار النشاط

الفصل الأول :وضع نظام لحكم العقود الجارية

المبحث الاول: الحماية المسبقة للعقود الجارية

المطلب الأول: غياب تعريف تشريعي للعقد الجاري

الفرع الأول: معايير العقد الجاري

الفقرة الأولى: أن يكون العقد جاري الوجود  .

 أولا: أن يكون العقد قد تكون قبل حكم فتح المسطرة

ثانيا:ألا يكون العقد قد انتهي قبل تاريخ حكم فتح المسطرة

أ- حالة الشرط الفاسخ الصريح التقليدي

ب- حالة الشرط الفاسخ الصريح المضمن في عقد الكراء التجاري لعدم الوفاء بالأجرة

الفقرة الثانية:أن يكون  العقد جاري التنفيذ أولاك ألا يكون العقد قد استنفد أثره قبل تاريخ حكم فتح المسطرة

 

 ثانيا لا أهمية للطابع المستمر أو الفوري للتنفيذ.

أ‌-       العقود المستمرة التنفيذ.

ب‌-  ب-العقود الفورية التنفيذ.

ثالثا: لا أهمية لغياب التقديم الفعلي للأداءات .

أ‌-       التنفيذ المعلق علي شرط أو المضاف إلي أجل واقف.

ب‌-   العقد المتوقف التنفيذ

الفرع الثاني: تأثير الاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري .

الفقرة الأولى: العناصر المكونة للاعتبار الشخصي .

أولا:الملاءة .                    .

ثانيا:الثقة

الفقرة الثانية: انعدام أي تأثير للاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري

أولا: زوال التأثير التقليدي للاعتبار الشخصي

ثانيا: الإشكاليات المرتبطة ببعض العقود البنكية .

أ‌-       عقد الحساب بالإطلاع

ب‌-  عقد فتح الاعتماد .

المطلب الثاني: الإبقاء على العقود الجارية بقوة القانون .

الفرع الأول: استمرارا العقود الجارية برغم من صدور حكم التسوية القضائية

الفقرة الأولى : تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية الفاسخة للعقد لمجرد صدور حكم التسوية القضائية .

أولا: تعطيل المقتضيات الاتفاقية

ثانيا: تعطيل المقتضيات القانونية

 

أ‌-       عقد الشركة

ب‌-  عقد الوكالة .

الفقرة الثانية: تعطيل عدم التجزئة .

أولا: فكرة عدم التجزئة .

ثانيا  نطاق عدم جواز الاحتجاج بعدم التجزئة

الفرع الثاني: استمرار العقود الجارية بالرعم من عدم تنفيذ المقاولة الإلتزاماتها السابقة على الحكم .

الفقرة الأولى: تعطيل الدفع بعدم التنفيذ .

الفقرة الثانية: منع ووقف دعاوي الفسخ لعدم الوفاء بمبلغ مالي.

المبحث الثاني: الخيار بمواصلة العقد الجاري أو التخلي عن مواصلة .

المطلب الأول: خيار السنديك

الفرع الأول:أحكام ممارسة الخيار .

الفقرة الأولى :معايير الإختيار العقد المراد مواصلته أو التخلي عن مواصلته.

أولا: القدرة على الوفاء بالدين الناجم عن العقد .

ثانيا: ضرورة العقد باستمرار النشاط

الفقرة الثانية : أجل وشكل اعلان السنديك لخياره

 أولا: أجل إعلان السنديك لخياره.

أ‌-       إنذار السنديك .

ب‌-  أجل الجواب.

ثانيا شكل إعلان السنديك لخياره

أ‌-       في حالة عدم توجيه إنذار للسنديك

 

ب‌-  في حالة توجيه إنذار إلى السنديك

الفقرة الثالثة: الاختصاص القضائي بشأن المنازعات الناجمة عن ممارسة الخيار .

الفرع الثاني: الخيار بمواصلة عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية .

المطلب الثاني: نتائج خيار السنديك

الفرع الأول: في حالة مواصلة العقد

الفقرة الأولى: الإرتباط بالنسبة للمستقبل بواسطة القوة الملزمة للعقد .

ـولا: تقديم الخدمة المتعاقد عليها .

ثانيا: احترام سائر بنود العقد

الفقرة الثانية: إعمال الجزاءات المدنية عند الإخلال .

الفرع الثاني: في حالة عدم مواصلة العقد .

الفقرة الأولي: فسخ العقد بقوة القانون.

الفقرة الثانية: إمكانية تخويل المتعاقد معه تعويضا عن الأضرار.

الفصل الثاني: الاعتراف بحق الأولوية في الوفاء

المبحث الأول: شروط الاستفادة من مقتضيات المادة 575 م.ت.

المطلب الأول: نشأة الدين بعد صدور حكم التسوية القضائية .

الفرع الأول :حدوث الواقعة المنشئة للدين بعد حكم للتسوية القضائية .

الفقرة الأولي: الواقعة المنشئة للديون التعاقدية.

أولا: الواقعة المنشئة للدين المقابل للأداء المتعاقد بشأنه

أ‌-       في عقود الفورية

ب- في العقود المستمرة .

ثانيا: الواقعة المنشئة للدين التعويض في إطار المسؤولية العقدية .

الفقرة الثانية :الواقعة المنشئة للديون غير التعاقدية.

أولا: الواقعة المنشئة للديون التقصيرية

ثانيا: الواقعة المنشئة لديون الغرامات الجنائية.

ثالثا : الواقعة المنشئة للديون الضريبية

أ‌-       الواقعة المنشئة لجبائية مكونات المقاولة .

ب‌-  الواقعة المنشئة لجبائية أرباح المقاولة

ت‌-  الواقعة المنشئة لجبائية رقم أعمال المقاولة .

الفرع الثاني: التاريخ الأقصى المقبول لحدوث الواقعة المنشئة للديون  .

الفقرة الأول: الديون الناشئة قبل اعتماد المخطط

الفقرة الثانية: الديون الناشئة بعد اعتماد المخطط.

أولا: الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط استمرارية المقاولة .

ثانيا : الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط تفويت المقاولة .

المطلب الثاني: قانونية نشأة الدين .

الفرع الأول: احترام توزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك .

 الفقرة الأولى: قانونية الديون التعاقدية

أولا: قانونية الديون الناجمة عن العقود المبرمة بعد صدور حكم التسوية القضائية.

ثانيا: قانونية الديون الناجمة عن مواصلة العقود الجارية .

الفقرة الثانيةك قانونية الديون التقصيرية

الفرع الثاني: ارتباط الدين باستمرار النشاط المهني للمدين.

الفقرة الأولى: استبعاد الديون غير المهنية

الفقرة الثانية: استبعاد ديون النشاط الجديد المستقبل عن نشاط المقاولة

المبحث الثاني: نظام المادة 575 م ت.

المطلب الأول: الوفاء فيتاريخ الإستحقاق

الفرع الأول: مبدأ الوفاء في تاريخ الإستحقاق.

الفرع الثاني: جواز المتابعات الفردية

المطلب الثاني: الوفاء بالأولوية .

الفرع الأول: حق الوفاء بالأولوية .

الفقرة الأولى: الأولوية المطلقة على سائر الدائنين الآخرين .

الفقرة الثانية: غياب ترتيب تشريعي للمستفدين من حق الأولوية .

أولا: الوضع في التشريع الفرنسي

ثانيا: الوضع في التشريع المغربي.

الفقرة الثالثة: الطبيعة القانونية لحق الأولوية في الوفاء .

الفرع الثاني: وعاء حق الأولوية في الوفاء .

الفقرة الأولى: الأموال التي عليها حق الحبس

أولاك استرجاع المال المحبوس مقابل الوفاء .

ثانيا: تقل حق الحبس بقوة القانون إلى ثمن البيع

ثالثا: التسليم القضائي للرهن.

الفقرة الثانية: المبالغ المدفوعة من طرف المسيرين نتيجة  لتحميلهم التقض في باب الأصول

الفقرة الثالثة: الأموال غير القابلة للتفويت  في إطار مخطط الإستمرارية

خاتمة .

لائحة المراجع.

الفهرس