<>

فهرس

الشارة العدد 2 / يوليوز 2008


 

مقدمة

المحور الأول:

ابحات ودراسات

أهمية الخبرة القضانية في التصفية العادلة للمنازعات

 الأستاذ  رشيد مشقاقة

 رئيس غرفة   بمحكمة الاستئناف بالرباط

جوانب من إشكالية سكنى الحاضنة على ضوء مدونة الأسرة

الأستاذ الطيب لزرق

محام بهيئة الرباط

مدونة الأسرة- أسئلة مستقاة من المدونة وأجوبة القضاء والفقه-التطليق للشقاق

الأستاذ عبد الواحد بن مسعود

محام بهيئة الرباط

_حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت

الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي

أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية الحقوق

جامعة الشرق الأوسط للدارسات العليا عمان الأردن

_وجهة نظر الوكالة التطوعية والفضالة أي فرق 

الأستاذ رشيد مشقاقة

رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط

المحور والتاني

الاجتهاد القضائي مذيلا بوجهة نظر

_أولا المجلس الأعلى

- القرار عدد431/4 المؤرخ في 14/03/2007 ملف جنحي عدد 3243/2006

القاعدة :"يمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي طبقا للمادة 475 من قانون المسطرة الجنائية."     

-القرار عدد 7/1946 المؤرخ في 30/2002 ملف جنحي عدد28206/2001:

القاعدة:" يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف العقوبة كلها أو بعضها ما دامت عللت قرارها في هذا الشأن"

-القرار عدد 112/1 المؤرخ في 24/01/2007 ملف جنحي عدد 2278 /2004:

القاعدة:" إن إغفال المحكمة الجواب عن الطلب المقدم إليها بشان استدعاء الشهود إليها بعد أن أرجات البث إلى وقت  لاحق يعتبر نقص في التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال".

-القرار عدد 540 المؤرخ في 18/10/2003 ملف جنحي عدد 661/2003/22:

القاعدة:" يكون عرضة للنقض التعليل الذي جاء عاما ومجملا ولم يخصص للطاعن أي تسيب وبالتالي لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بهاو المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب."

-القرار عدد 182/1 المؤرخ في 31/05/2006 ملف جنحي عدد 321/2004:

القاعدة:" ضرورة إبراز العناصر الواقعية والقانونية للجريمة الإرهابية ووسائل إثباتها.

للمجلس الأعلى إثارة وسيلة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام ، /نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة  370 في فقرتها الثالثة فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وان عدم إبراز عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. كون التعليل جاء عاما ومجملا، ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بهاو وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة لاعترافه لها يجعله ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدام ويعرض القرار للنقض والإبطال."..............

- حول إعفاء الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ من التعليل قراءة قي قرار المجلس الأعلى عدد 2105 وتاريخ 24/10/2001:

القاعدة:" تكمن الإشكالية في هدا الموضوع في اكتفاء محكمة الموضوع عند استجابتها لطلب إيقاف التنفيذ الكلي أو الجزئي في القول :

حيت أن الطلب له ما يبرره "دون تبيان وجه التبرير وجديته، وهو ما يدفع بالطرف صاحب المصلحة إلى النعي على الحكم الوقتي بعدم التعليل ملتمسا إلغاء، مما يطرح السؤال واسعا حول السند القانوني المعتمد في هذا الباب.

وسوف اعرض في هذه العجالة لقرار المجلس الأعلى في هذا الموضوع ووجهة نظر بشأنه".

- ثانيا محكمة الاستئناف

- القرار عدد 3530/2004 المؤرخ في 30/11/2004 ملف عدد 233/2003/14:

القاعدة:" أن العلامة التي ينعدم فيها الطابع المميز لمنتوج عن غيره لاتتمتع بأية حماية ولو كانت مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتعتبر مجرد بيان".

- القرار عدد 1009/2001 المؤرخ في 03/04/2001 ملف عدد 202/2001/9:

 رغم الإشارة في رسالة الاحتجاج إلى مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري المغربي فان اتفاقية هامبورغ   القاعدة:" هي الواجبة التطبيق على أساس أن قواعد الترجيح تقضي بأعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية على القانون الوطني بشرط ان يكون ميناء الشحن آو الإفراغ واقعا في دولة متقاعدة

-القرار عدد 3683/2003 المؤرخ في 3683/2003المؤرخ في 08/12/2003 ملف عدد 4771/2002/11:

القاعدة : استعمال كلمة" Oncle SAM " لا يشكل منافسة غير مشروعة بمنتوج آخر يحمل كلمة " Uncle bens " لأن عبارة "Oncle" ليست حكرا على أحد ولا تتمتع بأي حماية قانونية