<>

فهرس

 

االمساطير القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية و القروية
الجزء : 1 
محمود شوارق


 

إهـــــداء .......................................................................................

 

شـكـر وتـقـديـر ................................................................................

 

تـقـديـم

 

توطئة

 

مقدمة عامة

 

أولا: مفهوم الأملاك العامة الجماعية

 

ثانيا: مفهوم الأملاك الخاصة الجماعية

 

القسم الأول:

تدبير الأملاك العامة الجماعية

 

- الفصل الأول: الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي

 

 * المبحث الأول: مفهوم قرار الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي

 

 * المبحث الثاني: القواعد الإجرائية للاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي

 

 المطلب الأول: مسطرة منح رخص الاستغلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء

 

 الفرع الأول: دراسة الطلبات من طرف المصالح الجماعية المختصة

 

 الفرع الثاني: مداولة المجلس الجماعي في الموضوع

 

 الفرع الثالث: إخضاع ملف العملية لمصادقة الولي أو العامل

 

 الفرع الرابع: تنفيذ مقرر المجلس الجماعي

 

 المطلب الثاني: مسطرة منح رخص استغلال المؤقت الملك العام بدون إقامة بناء

 

 الفرع الأول: مفهوم الشرطة الإدارية الجماعية

 

أولا: القرارات الإدارية التنظيمية "القرارات اللائحية"

 

ثانيا: القرارت الإدارية الفردية

 

الفرع الثاني: الإجراءات المسطرية لمنح رخص الاستغلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء

 

أولا: دراسة الطلبات من طرف المصالح الجماعية المختصة

 

ثانيا: معاينة الملك استغلاله من طرف لجنة خاصة

 

ثالثا: التوقيع على قرار الاستغلال

 

رابعا: تنفيذ قرار المجلس الجماعي القاصي بالترخيص

 

الفرع الثالث: جواز سحي الجماعة لرخصة استغلال الملك العام

 

الفرع الرابع: جواز مراجعة واجب استغلال الملك العام

 

الفصل الثاني: التحديد الإداري للملك العام الجماعي

 

المبحث الأول: مفهوم التحديد الإداري للملك العام الجماعي

 

المبحث الثاني: مسطرة تحديد الملك العام الجماعي

 

المطلب الأول: مسطرة تحديد للملك العام الجماعي في إطار ظهير فاتح يوليوز 1914

 

الفرع الأول: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر بشأن تحديد الملك العام الجماعي

 

الفرع الثاني: البحث العمومي

 

الفرع الثالث: المصادقة على مقرر المجلس الجماعي من طرف عامل العمالة أو الأإقليم

 

الفرع الرابع: إجراءات إشهار القرار

 

الفرع الخامس: إدراج العقار المحدد ضمن الملك العام الجماعي

 

المطلب الثاني: مسطرة تحديد الملك العام الجماعي في إطار قانون رقم 12.90 المتعلق التعمير

 

الفرع الأول: قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة

 

أولا: مداولات المجلس الجماعي واتخاذ مقرر لتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة

 

ثانيا: إحالة ملف العملية على عامل العمالة أو الإقليم للتأشير عليه

 

ثالثا: إجراءات إشهار القرار

 

الفرع الثاني: قرار تخطيط حدود الطرق العامة وقرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها العقارات المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية

 

أولا: اتخاذ قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة فقط

 

ثانيا: اتخاذ قرار يعلن فيه مباشرة العقارات المراد نزع ملكيتها

 

ثالثا: اتخاذ قرارين متتابعين

 

أ- اتخاذ قرار سابق الأول يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة ويحدد بموجبه المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها

 

ب- اتخاذ قرار لاحق الثاني يدعي قرار التخلي تعين بموجبه العقارات المقرر نزع ملكيتها الواقعة بالمنطقة المحددة في القرار السابق الأول

 

رابعا: إعفاء الجماعة الحضرية أو القروية من إصدار قرار تخطيط حدود الطرق العامة

 

الفرع الثالث: مسطرة تحديد حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها

 

أولا: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر بتخطيط حدود الطرق العامة

 

ثانيا: إجراءات إشهار مشروع قرار نخطيط حدود الطرق العامة

 

1- الإعلان بإيداع ملف البحث العلني بمقر الجماعة المحلية

 

2- تعليق الإعلان بمقر الجماعة المحلية

 

3- نشر مشروع القرار في الجريدة الرسمية

 

4- إجراء بحث علني

 

5- إيداع مشروع قرار بإدارة المحافظة العقارية

 

6- إيداع مشروع القرار بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة

 

ثالثا: عرض ملف العملية على عامل العمالة أو الإقليم للتأشير عليه

 

رابعا: إشهار القرار القاضي بإعلان المنفعة العامة وبنزع الملكية

 

الفرع الرابع: إمكانية إبرام الاتفاق بالمراضاة مع الأشخاص المنزوعة ملكيتهم

 

أولا: إدراج الاتفاق في محضر

 

ثانيا: إبرام الاتفاق بواسطة عقد تفويت

 

الفرع الخامس: الآثار القانونية للاتفاق بالمراضاة

 

الفرع السادس: المصادقة على محاضر الاتفاق والعقود المبرمة من طرف عامل العمالة أو الإقليم

 

الفرع السابع: المسطرة القضائية لنزع الملكية

 

أولا: رفع دعوى الحيازة

 

ثانيا: رفع دعوى نزع الملكية

 

القاعدة الأولى: يجب ألا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية

 

القاعدة الثانية: يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية

 

القاعدة الثالثة: يجب ألا يتجاوز التعويض المقدم بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي

 

القاعدة الرابعة: يغبر التعويض عند الاقتضاء باعتبار ما يحدث عم العملية من فائض القيمة أو ناقصها

 

رابعا: دفع التعويضات أو إيداعها

 

1- حالة دفع التعويضات أو إيداعها

 

2- حالة إيداع التعويضات لدى صندوق الإيداع والتدبير

 

خامسا: الآثار القانونية لنزع الملكية

 

1- أثر مزع الملكية على العقارات المحفظة

 

2- أقر نزع الملكية على العقارات الموجودة في طور التحفيظ

 

3- أثر نزع الملكية على العقارات الغير المحفظة

 

سادسا الطعن في الأحكام الصادرة في نزع الملكية

 

الفصل الثالث: الترتيب والاستخراج من حيز المكل العام الجماعي

 

المبحث الأول: ترتيب الملك العام الجماعي

 

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لترتيب الملك العام الجماعي

 

المطلب الأول: الترتيب الشكلي الصريح

 

الفرع الأول: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر في الموضوع

 

الفرع الثاني: المصادقة على الترتيب الشكلي الصريح بواسطة الترتيب