<>

هذا الكتاب

 

 التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي

 و تطبيقاته في مدونة الأسرة

د. العلمي الحراق

 

الجزء الأول

 

        يجمع في طياته النظرية العامة للتوثيق العدلي؛ من حيث مفهومه و نشأته و أنظمة و تطوره التاريخي و أشهر العدول الموثقين و تشريعه الجاري به العمل في بلدنا المغرب.

        يعقد مقارنة بين قواعد التوثيق العدلي في الفقه المالكي و التقنين المغربي؛ سواء القواعد المتعلقة بأشخاصه؛ أو المتعلقة بتلقي الشهادات و تحريرها و نسخها عند الحاجة و الخطاب عليها من طرف القاضي.

        يقدم دراسة مفصلة لشهادة اللفيف التي يثور بشأنها جدال و نقاش بين رجال الفقه و القانون و القضاء وكل الفاعلين و المهتمين؛ ويبدي وجهات نظر مؤيدة للإبقاء عليها بعد إعادة النظر في بعض أحكامها و ضوابطها.

        يبرز من خلال المقارنة أفضلية مؤسسة التوثيق العدلي القائمة على نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد المعمول به في بلدنا؛ وهو النظام المستند في كلياته و قواعده الكبرى إلى أحكام الشريعة التي تمتاز بصفات السمو و الكمال و الصلاحية لكل زمان و مكان.

        يناقش كثيرا من الأفكار و الأراء التي تنال من سلوك العدول و تتنتقد مهنة التوثيق العدلي؛ ويؤكد على ضرورتها و شرفها وسمو دورها في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض؛ شأنها في ذلك شأن باقي المهن الفاعلة في المجتمع.

        يقترح حلولا معضضة بالحجج- لكثير من الغشكاليات العملية التي تعترض عمل العدول و القضاة المكلفين بالتوثيق؛ و يخلص إلى توصيات عملية كفيلة بتطوير المهنة و تحديثها لتستمر في أداء رسالتها و خدماتها المتنوعة.

 

و الكتاب في الجملة مساهمة في التنوير العلمي و نشر المعرفة الفقهية و القانونية المتعلقة بالمجال؛ وإفادة هامة لكل مهتم بشؤون التوثيق؛ من قضاة و قضاة توثيق و عدول و موثقين عصريين و طلبة باحثين و غيرهم.

فهرس ملخص

تقديم للأستاذ الدكتور محمد خيري

مقدمة

تمهيد التوثيق العدلي في إطار العام

الفصل الأول : مفهوم التوثيق العدلي

الفصل الثاني : نشأة التوثيق العدلي و تطوره التاريخي

الفصل الثالث : أهمية التوثيق العدلي و غاياته و تعرضه للنقد و تشريعه الجاري به العمل

القسم الأول : التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقننين المغربي

الباب الأول : طبيعة التوثيق العدلي وأهم قواعده المتعلقة بالعدول

الفصل الأول : طبيعته

الفصل الثاني : أهم القواعد المتعلقة بالعدول

الباب الثاني: أهم القواعد المتعلقة بالشهادات و التقسيمات الواردة عليها

الفصل الأول : أهم القواعد المتعلقة بالشهادات العدلية

الفصل الثاني : التقسيمات الواردة على الشهادات العدلية