<>

الإصلاح الشمولي للقضاء
في
مخطط
مضبوط
هشام العلوي

 

 الفهرس

مقدمة

 3

ألنص المرجعي الاستراتجي المعتمد

5

مقدمة

13

المحور التمهيدي

17
   الفرع الأول : الحسم الملكي  في خيار المنظور الشمولي للإصلاح ( 30 يوليوز 2007) 19
   الفرع الثاني : الحقيقة التاريخية 20
المستوى الأول 21
التدبير الأول 22
التدبير الثاني 23
التدبير الثالث 24
التدبير الرابع 25
المستوى الثاني 27
أولا : فيما يتعلق بحصيلة التعامل مع خطاب العرش لسنة 2007 27
1- التعامل بالتردد و الانتظارية 29
2- الفصل بين السياسي و التقني في ملف الإصلاح 30
ضغط إكراهات سياسية 32
ثانيا : فيما يتعلق بخطاب العرش لسنة 2008 32
1- مواصلة تنفيذ خطة عمل (200_-2012) 33
2- فتح باب المشاورات 33
3- وضع عشر جمعيات حقوقية لمذكرة مشتركة 34
الملاحظة الأولى : 34
الملاحظة الثانية 38
الملاحظة الثالثة 44
الملاحظة الرابعة 45
ثالثا : فيما يتعلق بالخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك و الشعب لسنة 2009 50
الفرع الثالث : إشكالية التعامل مع جوهر الإصلاح 53
خلاصة عامة 56
محاور المخطط المقترح 57

المحور الأول : عقانة التنظيم القضائي للمملكة بإعادة البناء من الأسفل

61
الفرع الأول : تشخيص الإختلالات 64
الفرع الثاني : النتائج المترتبة على الوضع الحالي للخريطة القضائية 69
1- تشتيث الكفاءات و الإمكانيات 69
2- هشاشة إدارة المؤسسات القضائية 70
أ الأسباب الموضوعية 74
ب- الأسباب الذاتية 74
3- إشكالية تدبير الحاجيات البشرية من القضاة 74
الفرع الثالث : مقومات وضع الخريطة القضائية على أساس عقلاني 76
أولا : المعايير الموضوعية 77
1- البعد الوظيفي للتقريب 78
2- تكريس  مبدأ وحدة الجهة القضائية 80
3- المعاير الإحصائي 81
ثالثا : ضبط الحاجيات من القضاة على أساس علمية 82
1- العناصر الثابثة 82
2- العناصر   المتغيرية 82
الفرع الرابع : بنية الخريطة القضائية المقترحة 88
الفرع الخامس : الخريطة القضائية لمحاكم القرب 89
أولا: على مستوى التنظيم القضائي لمحاكم القرب 88
1- عنصر الحاكم 90
2- عنصر الإختصاص 94
ثانيا : وضع معالم خريطة قضائية معقلنة لمحاكم  قضاء القرب 96
الفرع السادس : ردود فعل افتراضية 97
ملاحق المحور الأول 98

المحور الثاني : البعد البشري في المنظور الشمولي العميق للإصلاح

109
الفرع الأول : حمولة القيم المهنية و السلوكية في شخص القاضي من منطق ابعاد مرجعية الاصلاح 111
المعطى الأول : 113
المعطى الثاني 116
المعطى الثالث 117
الفرع الثاني : الحلول الجدرية 119
التدبير الأول 119
التدبير الثاني 121
التدبير الثالث 122
التدبير الرابع 124
الفرع الثالث : إشكالية الإدارة القضائية للمحاكم - الإختلالات و المعالجة و المقترحات 125
أولا : على مستوى شخص المسؤول القضائي 127
ثانيا : نهج سياسة اللاتمركز 131

المحور الثالث : العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل و الجهاز القضائي تشخيص الإختلالات - المعالجة  المقترحات

135
الفرع الأول : على مستوى  القواعد المنظمة  لتفتيش المحاكم 137
1- نظام قانوني  ناقص الفعالية 139
2- نظام يقوم على التداخل بين المراقبة و التفتيش 140
3- نظام يقوم مزج السلط 140
الفرع الثاني : على مستوى رئاسة مؤسسة وزير العدل للنيابة العامة 144
الفرع الثالث : فيما يتعلق بصلاحيات وزير العدل في منظومة المسار المهني للقضاة 148
المستوى الول : 149
1- فيما يتعلق بالبعد الدستوري 149
2- مدى تاثير الصلاحيات المقررة لوزير العدل على استقلال القضاء 151
الفرع الرابع : تأصيل طبيعة العلاقة في المعايير الدولية 152
الفرع الخامس : العناصر الأساسية التي تقوم عليها النظم القضائية في الإستراتجية الدولية  156
المستوى الثاني : المجلس الأعلى للقضاء 160
أولا : تقييم عام للإختيار الدستوري 160
ثانيا : مكامن الخلل في دواليب المجلس الأعلى للقضاء 175
1- على المستوى الصلاحيات 175
2- على مستوى القواعد المنظمة لعضوية المجلس و الإجراءات الانتخابية 177
أ- فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعضوية المجلس 177
ب- فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية 178
ثالثا : إشكالية عضوية النساء 179
1- على مستوى السند الدستوري 180
2- على مستوى تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء 180
3- عدم انتظام الدورات و الإجتماعات 182
4- مسطرة المداولات 183
5- جمع وزير العدل بين سلطة المتابعة و المشاركة في البث 184
6- طبيعة التنظيم الداخلي لكتابة المجلس العلى للقضاء 187

المحور الرابع : تنزيل المنظور الشمولي و المرجعية في صيغ مشاريع قوانين

189
أولا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للقضاة 195
المذكرة الإيضاحية 197
الصيغة المقترحة  للنص " النظام الأساسي للقضاة" 242
ثانيا : الصيغة المقترحة لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 297
المذكرة الإيضاحية 299
صيغة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 323
ثالثا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بإحداث محاكم قضاء القرب و تحديد إختصاصاتها 345
المذكرة الإيضاحية 347
صيغة مشروع القانون 355

خاتمة

374

الفهرس

377