<>

قانون العقود المسماة
الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية
عقد البيع

 

 الفهرس

مقدمة 5
الكتاب الأول : العقود الناقلة للملكية ، عقد البيع  15
الفصل الأول : تحديد ماهية عقد البيع 19
المبحث الأول : تعريف عقد البيع و تحديد خصائصه 19
المطلب الأول : تعريف عقد البيع و تحديد مصادره القانونية 19
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع 23
المبحث الثاني : تمييز عقد البيع عن غيره من العقود 35
المطلب الأول : تمييز عقد البيع عن العقود التي تفتقد لعنصر الثمن 36
المطلب الثاني : تمييز عقد البيع عن العقود الأخرى 38
الفصل الثاني : أركان عقد البيع 50
المبحث الأول : عنصر التراضي 50
المطلب الأول : وجود التراضي 52
الفقرة الأولى : وجود التراضي في البيوع المبرمة بطريقة غير إلكترونية 53
الفقرة الثانية : وجود التراضي في البيوع المبرمة بشكل إلكتروني 63
الفقرة الأولى : أهلية البيع و الشراء 64
أولا : بيع مريض مرض الموت 66
ثانيا : الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية 72
ثالثا : الشخص المحجوز عليه تحفيظيا 72
الفقرة الثانية : سلامة التراضي من عيوبه 73
أولا : تمييز عيوب التراضي عن عيوب الشيء المبيع 74
ثانيا : عدم كفاية عيوب التراضي في حماية المشتري في عقد البيع 76
الفقرة الثالثة : سلامة التراضي في بيوع الاستهلاك 83
أولا : الالتزام بالتبصير 86
ثانيا : الضمانات المكملة للألتزام بالتبصير 90
أ: منع الإشهار الكاذب و المضلل للمشتري 91
ب : تمكين المشتري من مهلة للتفكير  مهلة للندم 93
المطلب الثالث : القيود الواردة على حرية البيع و الشراء 97
الفقرة الأولى : حق الشفعة و الأفضلية 98
الفقرة الثانية : البيع بالتراضي الناتج عن نزع الملكية 101
المطلب الرابع : الاتفاقات التمهيدية للبيع 104
الفقرة الأولى : الوعد بالبيع أو بالشراء أو الوعد الملزم لجانبين 105
الفقرة الثانية : الوعد بالتفضيل 116
الفقرة الثانية : البيع بالعربون 118
المبحث الثاني : الشيء المبيع 120
المطلب الأول : ضرورة وجود الشيء المبيع كقاعدة عامة 121
الفقرة الأولى : بيع السلم 122
الفقرة الثانية : بيع العقار في طور الإنجاز 123
المطلب الثاني : ضرورة تعيين الشيء المبيع أو قابليته للتعيين 127
الفقرة الأولى : التعيين في الأشياء القيمية 127
الفقرة الثانية : التعيين في الاشياء المثلية 128
الفقرة الثالثة : التعين في بيوع الخيار 128
الفقرة الرابعة : التعيين في البيع الجزافي 131
المطلب الثالث : جاز التعامل في الشيء المبيع 131
الفقلرة الأولى : ضرورة أن يكون المبيع مشروعا 132
الفقرة الثانية : ضررة ألا يكون المبيع من الأموال المحظور بيعها بهدف حماية المصلحة العام أ الخاصة 133
الفقرة الثالثة : أن يكن المبيع مملوكا للبائع 134
المبحث الثالث : الثمن 137
المطلب الأول : ضرورة أن يكون  الثمن محددا ، فعليا و جديا 138
الفقرة الأولى : قابلية الثمن للتحديد 138
الفقرة الثانية : أن يكون الثمن فعليا و جديا 146
المطلب الثاني : أن يكون الثمن عادلا 147
الفصل الثالث : آثار عقد البيع 152
المبحث الأول : انتقال الملكية 152
المطلب الأول : حدود مبدأ انتقال الملكية للمشتري بمجرد إبرام عقد البيع 154
الفقرة الأولى : نطاق مبدأ انتقال الملكية بمجرد تمام البيع 155
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على مبدأ انتقال الملكية بمجرد إبرام عقد البيع 156
المطلب الثاني : الآثار الفرعية الناتجة عن انتقال الملكية بمجرد إبرام عقد البيع 161
الفقرة الأولى : إمكانية تصرف طرفي العقد في المبيع و الثمن 161
الفقرة الثانية : تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع و أيضا المصاريف و الواجبات القانونية 162
المبحث الثاني : التزامات البائع 163
المطلب الأول : الالتزام بتسليم الشيء المبيع 164
الفقرة الأولى : مضمون الألتزام بالتسليم 165
 الفقرة الثانية : الالتزام بضمان العيوب الخفية 192
المبحث الثالث : التزامات المشتري 215
المطلب الأول : الالتزام بدفع الثمن 216
الفقرة الآولى : أداء الثمن يعتبر الالتزام الأساسي على عاتق المشتري 217
الفقرة الثانية : جزاء إخلال المشتري بالتزامه بأداء الثمن 218
المطلب الثاني : الالتزام بتسلم الشيء المبيع 221
الفقرة الأولى : حدود التسلم 222
الفقرة الثانية : آثار التسلم 224
قائمة المراجع 225
فهرس 239