<>

الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية
-الكتب الثلاث
-

د/ محمد براو

الفهرس

أولا : بعض الملامح القانونية العامة للقضاء المال 13
ثانيا : خصوصية قضاء المحاكم المالية 16
ثالثا: تدقيقات منهجية 18

فصل تمهيدي
في الحاجة إلى تفعيل الرقابة و المحاسبة

21
المبحث الأول : ماذا يعني : اليوم وجود جهاز أعلى للرقاية و المحاسبة مستقل وفعال ؟ 23
أولا : دلالات الاهتمام العالمي 23
ثانيا : البيئة المؤسساتية للرقابة العليا على المال العام 26
ثالثا : مستلزمات استقلال وفعالية الجهاز الأعلى للرقابة و المحاسبة 29
رابعا : المعايير الدولية لاستقلال وفعالية الأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة 32
المبحث الثاني : القضاء المالي المغربي من الأمس إلى الغد 32
أولا : التأسيس و الإنطلاقة الأولى ( 1979م - 1988م) 32
ثانيا :مشكلات وعقبات على الطريق ( 1988م- 1996م) 37
ثالثا: الإصلاح والأفاق الواعدة ( 1996 م- 2003م) 40
رابعا : مابعد دستور 2011 48
الجزء الأول
الاختصاصات القضائية
51

الباب الأول
النسق التنظيمي للمحاكم المالية

53
الفصل الأول  رقم 1
الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية
55
الفصل الأول
الرئاسة و الهيئات المختصة
57
المبحث الأول . الرئيس الأول و الهيئات المختصة 59
المبحث الثاني: رئيس المجلس الجهوي 67
الفصل الثاني : النيابة العامة 71
المبحث الأول : مهام النيابة العامة 73
المبحث الثاني : آليات تدخل واشتغال النيابة العامة 86
خلاصة 103
الباب الثاني
النظر في الحسابات
105
الفصل الاول
التدقيق و التحقيق والبت في حسابات المحاسبين العمومين
107
المبحث الأول: اعادة تعريف واجبات و مسؤوليات المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية 109
أولا : شرح مقتضيات المادة 37 110
ثانيا : التعليق 121
ثالثا : التعديلات المتعلقة بمراقبات و مسؤوليات المحاسب العمومي 124
المبحث الثاني : المسطرة و طرق الطعن 126
أولا : تقديم الحساب 127
ثانيا : التدقيق و التحقيق 131
ثالثا : البت في الحساب 139
الجدول البياني رقم 9 الخطوات المسطرية المتعلقة بالتدقيق و النحقيق و البت في حسابات المحاسبين العموميين 146
رابعا: طرق الطعن 147
الفصل الثاني : التسيير بحكم الواقع 159
المبحث الأول: المفهوم و نظام المسؤولية 161
أولا : ماهية التسيير بحكم الواقع 161
ثانيا : مسؤولية المسير بحكم الواقع امام المحاكم المالية 165
المبحث الثاني : المسطرة و احتمال الحكم بالغرامة 166
أولا : تسلسل الإجراءات 166
ثانيا : الحكم بالغرامة (عند الاقتضاء) و اغلاق المسطرة 172
الجدل البياني رقم 10 تسلسل الأحكام القضائية في مسطرة البت في حسابات التسيير بحكم الواقع 176
ثالثا: تصور نموذج تطبيقي على ضوء القانن المغربي 176
أولا : الحالة التي تكون فيها دعوى التسيير بحكم الاقع سابقة على الدعة الجنائية 181
ثانيا : حالة تحريك الدعوى الجنائية قبل دعوى التسيير بحكم الواقع 182
ثالثا : التعليق 183
سنيناريوهات مسطرية في مجال التسيير بحكم الواقع على ضوء التجربة الفرنسية 192
الباب الثالث
التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية 
197
الفصل الأول
نظام المسؤولية و العقوبات
199
المبحث الأول :
نطاق الولاية التأديبية للمحاكم المالية
201
أولا : الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأدب المالي 201
ثانيا : الأشخاص الخاضعون للتأدب المالي 207
ثالثا : المخالفات الخاضعة للتأدب المالي 216
رابعا: العنصر الشكلي ( الانفلات من التقادم الخماسي ) 232
المبحث الثاني : نظام العقوبات 234
أولا : الصفة الزجرية 234
ثانيا : الصفة الردعية 236
ثالثا : أنشطة غرفة التأديب المالي 238
الفصل الثاني
المسطرة و طرق الطعن
241
المبحث الأول : قواعد المسطرة 243
أولا : رفع القضية 243
ثانيا : التحقيق 247
ثالثا: جلسة الحكم 248
رابعا : أهمية النيابة العامة 252
خامسا : حقوق الدفاع 252
المبحث الثاني : طرق الطعن 265
أولا : الطعن بالاستئناف 265
ثانيا : الطعن بالنقض  طلب المراجعة 266
المبحث الثالث : التأديب المالي و المتابعة الجنائية 268
أولا : التقاطعات 268
ثانيا: التمايزات 269
الجزء الثاني
الاختصاصات الإدراية و الاستشارية
289
الباب الأول
مراقبة التسيير و تقييم المشاريع و مراقبة استخدام الأموال العامة
291
الفصل الأول: مراقبة التسيير 293
المبحث الأول : الإطار المرجعي للإختصاص 295
أولا : مدونة المحاكم المالية  295
ثانيا : مراقبة الأداء في النمودج الانجلوسكسوني 296
المبحث الثاني : مضمون الاختصاص 298
أولا: النطاق العضوي 298
ثانيا : النطاق الوظيفي 299
المبحث الثالث : المسطرة القانوينة 300
أولا : المسطرة القانونية 300
ثانيا : المسطرة الفنية و المهنية 305
الفصل الثاني
تقييم المشاريع العمومية و مراقبة استخدام أمال المساعدة
349
المبحث الأول :
تقييم المشاريع العمومية
351
أولا : مدخل قانوني و مفاهيمي لابد منه 351
ثانيا : التعريف 352
ثالثا: المبادئ التوجيهية للتقييم 353
رابعا: المعايير المهنية للتقييم 354
خامسا : الخطوات العملانية لتقييم المشاريع 354
سادسا : ثلاث خلاصات 357
المبحث الثاني : مراقبة استخدام الأموال العامة 358
أولا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات 358
ثانيا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجالس  الجهوية للحسابات 359
ثالثا : مفهوم و نطق مراقبة استخدام الأموال العامة 359
رابعا : المسطرة القانونية و الفنية 359
المبحث الثالث :
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي  
359
أولا : المفهوم و النطاق 360
ثانيا : الإجراءات 360
الباب الثاني
بذل المساعدة للسلطات الثلاث
و للسلطة المحلية
361
الفصل الأول : بذل المساعدة للبرلمان 363
المبحث الأول : التقرير حول تنفيذ الميزانية و التصريح العام بالمطابقة 365
أولا : أهمية الوثيقتين 365
ثانيا : الإجراءت 366
المبحث الثاني : ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية و إمكانية تحريك المساءلة التأديبية 368
أولا : الملخص 368
ثانيا : إحالة مخالفات التأديب المالي من قبل رئيسي غرفتي البرلمان 369
الفصل الثاني
بذل المساعدة للحكومة
371
المبحث الأول
في البرمجة و إثارة الانتباه
373
أولا : اقتراح إدراج قضية ضمن برنامج عمله 373
ثانيا : تنبيه الحكومة إلى بعض الاختلالات الافقية 373
المبحث الثاني : نموذج مدكرة استعجالية 374
أولا : مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانن رقم 33-06 المتعلق بتسديد الديون الرهنية 374
ثانيا : تعليق وزير الاقتصاد و المالية على المذكرة الاستعجالية 375
ثالثا : تقديم الاستشارة القانونية المالية 379
الفصل الثالث
بذل المساعدة للقضاء
381
أهمية العلاقة و طبيعتها 383
في الحاجة إلى تقنين علاقة متبادلة 383
أولا : بالنسبة للمحاكم العدلية 383
ثانيا : بالنسبة للمحاكم المالية 384
الفصل الرابع
بذل المساعدة للسلطات المحلية
385
المبحث الأول : حالات المساعدة 387
أولا : المساهمة في مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية 387
ثانيا : ابداء الرأي في الحسابات الإدارية غير المصادق عليها من طرف المجلس التداولي المختص 388
المبحث الثاني : نموذج رأي حول رفض المصادقة على الحساب الإداري  389
أولا : حيثيات الاختصاص و الشكل 389
ثانيا : حيثيات إصدار الرأي 391
الباب الثالث
اختصاصات  أخرى غير منصوص عليها في المدونة
393
الفصل الأول :
مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و النفقات الانتخابية و تتبع التصريحات بالممتلكات
395
المبحث الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و نفقات العمليات الانتخابية 397
أولا : الإطار القانوني 397
ثانيا : ملاحظة 397
المبحث الثاني : مراقبة التصريحات بالممتلكات 398
أولا : الإطار القانوني 398
ثانيا : القواعد  و الإجراءات 398
الفصل الثاني
التدقيق الدولي
403
المبحث الأول : الاشهاد على حسابات المشاريع الممولة من طرف مؤسسات منظمة الامم المتحدة بالمغرب 405
أولا : برنامج الأمم المتحدة للتنمية 405
ثانيا : صندوق الأمم المتحدة للسكان 406
المبحث الثاني : نموذج حصيلة مهمات الميكرو تقييم ( Micro Evaluation )
                   (المقاربة المنهجية للتحيل النقدي )
407
أولا : خلفية التقييم 407
ثانيا : خلاصة 408
الباب الرابع
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 
409
الفصل الأول : مغزى التقرير السنوي و ضوابطه المنهجية 411
المبحث الاول : مغزى التقرير السنوي 413
المبحث الثاني : منهجية وضع التقرير السنوي 414
الفصل الثاني : تقييم ردود الأفعال حول التقرير السنوي 419
الجزء الثالث
النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية
425
الباب الأول
التوظيف و التعيين
427
الفصل الأول : التوظيف 429
المبحث الأول : شروط التوظيف ضمن هيئة قضاة المحاكم المالية 431
المبحث الثاني : كيفيات توظيف الملحقيين القضائيين و تعيينهم كقضاة 431
الفضل الثاني : التعيين في الدرجات وفي  مناصب المسؤولية و الجدل المثار حولها 435
المبحث الأول : التعيين في الدرجات و في مناصب المسؤولية 437
المبحث الثاني : الجدل المثار حل طريقة التعيين 438
الباب الثاني
الترقية و التأديب
441
الفصل الأول : الترقية 443
أولا : الترقية 444
ثانيا : الأجرءة 445
الفصل الثاني : النظام التأديبي 447
المبحث الأول : قواعد المسؤولية التأديبية 449
المبحث الثاني : قواعد العقاب و الايقاف 450
الباب الثالث
مجلس قضاء المحاكم المالية
453
الفصل الأول : التنظيم و كيفية الانتخاب 455
المبحث الاول : التنظيم و كيفية الانتخاب 457
المبحث الثاني : ملاحظات حول كيفية انتخاب أول مجلس لقضاء المحاكم المالية خلال شهر ماي 2010 458
الفصل الثاني : التسيير و الاختصاصات و النص القانوني المنظم للانتخابات 461
المبحث الاول : التسيير و الاختصاصات 463
أولا : التسيير 463
ثانيا : اختصاصات مجلس قضاء المحاكم المالية 463
المبحث الثاني : النص القانوني المنظم للانتخابات 464
أولا : شروط الترشيح و التصويت 464
ثانيا : اجراءات و نتائج الاقتراع 466
خاتمة عامة 470
- ملاحظات تقييمة
- شرح مقتضيات آليات العاشر من دستور 2011
- مقترخات قانونية
 
تقييم أداء المجلس الأعلى للحسابات 471
أولا : المستوى المؤسساتي 471
ثانيا : المستوى الاستراتجي 474
تطوير أداء الجهاز 474
أولا : الانشطة 474
ثانيا : النتائج 477
ثالثا: الانفتاح على البرلمان 481
رابعا : الانفتاح على المجتمع المدني 481
في مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات 481
أولا : تقديم الحساب 481
ثانيا : التقييم 482
خلاصة 483
قائمة المراجع المعتمدة 497
الملاحق 505
الملحق 1: المذكرة التقديمية لمدنة المحاكم المالية 506
الملحق 2: معايير الانتوساي حول استقلال و شفافية و مسؤلية الا}هزة العليا للرقابة و المحاسبة 513
الملحق 3 : القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية 515
الملحق 4: حوار صحفي مع المؤلف حول تقرير المجلس الأعلى للحسابت لسنة 2009 و حول دسترة مبدأ ربط المسؤلي بالمحاسبة 521
الملحق 5 : الباب العشر من دستر 2011 603
الفهرس 605

                                                           

darassal

ChvUX786