<>

نظرات في قانون المسطرة المدنية

ذ./ نور الدين لبريس 

 

 الفهرس

تقديم  5

القسم الاول : صحة التقاضي

9
باب فريد : الصفة و الأهلية و المصلحة 11
الفصل الاول : الصفة 11
الفرع الاول : في تحديد مفهم الصفة 11
الفرع الثاني : عنصر الصفة لدى المدعى عليه 13
الفصل الثاني : المصلحة 15
الفصل الثالث : الاهلية 17
الفصل الرابع : اصلاح المسطرة 21
الفرع الاول : نطاق ومجال اصلاح المسطرة 22

الفرع الثاني : الزامية الانذار

23اص

القسم الثاني : الاختصاص

25
الباب الاول : الاختصاص النوعي 27
ماهيته 27
الفصل الاول : الاختصاص النوعي في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 29
الفصل الثاني : الاختصاص النوعي ضمن القانون رقم 41-90 31
الفصل الثالث : الاختصاص النوعي و تعديلات القانون رقم 53- 95 المحدث للمحاكم التجارية 33
الباب الثاني : الاختصاص القيمي 35
الفصل الاول : تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى 36
الفصل الثاني : قيمة الدعوى  أثرها على وصف الحكم 38

القسم الثالث : المسطرة امام المحكمة الابتدائية

43

الباب الاول : تقييد الدعوى

45
الفصل الاول : تقديم المقال الافتتاحي 45
الفصل الثاني : البيانات الالزامية للمقال و المستندات المرفقة به 48
الفرع الاول : تحديد البيانات الالزامية 48
الفرع الثاني : المستندات المرفقة بالمقال 50
الفرع الثالث: الرسوم القضائية 57
الزامية الاداء و اثر عدم الاداء 58

الباب الثاني : تحقيق الدعوى و اجراءات التحقيق

61
الفصل الاول : تحقيق الدعوى 63
يجب أن يكن دور القاضي واضحا و محددا و معلوما 63
الفرع الاول : المسطرة الشفوية 64
تعيين القيم : حالاته 69
الأجل الإلزامي بين تسليم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور 69
الفرع الثاني : المسطرة الكتابية 70
إنهاء تحقيق الدعوى 74
الصورة العملية للمسطرة، وماجرى به العمل بالمحاكم 74
الفصل الثاني : إجراءات التحقيق 79
الفرع الأول : الخبرة 80
الفقرة الاولى : ماهيتها 80
الفقرة الثانية : موضوع الخبرة 82
الفقرة الثالثة : تبليغ الأمر بإجراء الخبرة 83
الفقرة الرابعة : تجريح الخبير 83
الفقرة الخامسة : انجاز الخبرة ... استدعاء الأطراف 84
الفقرة السادسة : أثر الخبرة على الحكم في الدعوى 87
الفقرة السابعة : تصريحات الأطراف أمام الخبير 88
الفرع الثاني : البحث مع الأطراف 90
أمر واقع و ملاحظة 91
الفرع الثالث : سماع الشهود 92
الفرع الرابع : اليمين 95
الفقرة الأولى : اليمين الحاسمة 96
الفقرة الثانية : اليمين المتممة 109
الفقرة الثالثة : أنواع أخرى من اليمين 120
الفرع الخامس : تحقيق الخطوط و الزور الفرعي 125
الفقرة الآولى : الورقة الرسمية 126
أولا : ماهية الورقة الرسمية  126
ثانيا : حجية الورقة الرسمية 126
الفقرة الثانية : دفع حجية الورقة الرسمية الطعن بالزور - فصل 419 128
أولا : الزور الفرعي 128
ثانيا : دعوى الزور الأصلية 132
الفقرة الثالثة : الورقة العرفية  135
أولا : ماهيتها 135
ثانيا : محل الإنكار 137
رابعا : المصادقة على التوقيع 138
خامسا : مقتضى مشترك سلطة المحكمة في الأمر بتحقيق الخطوط و إجراء مسطرة الزور الفرعي 139
القسم الرابع : الطعن 141
تمهيد 143

باب فريد : الاستئناف

147

الفصل الاول : ماهيته و مجاله

147
الفرع الأول : ماهية الاستئناف 147
الفرع الثاني : مجال الاستئناف 147
الفرع الثالث : شروط ممارسة الطعن بالاستئناف الصفة - الأهلية - المصلحة 153
الفصل الثاني : مقال الاستئناف و بياناته 157
الفرع الأول : بيانات المقال 157
الفرع الثاني : توقيع المقال 159
الفرع الثالث : تقديم المقال بواسطة محام 159
الفصل الثالث: أجل الاستئناف 161
الفرع الاول : در كتابة الضبط في عملية تبليغ الحكم 162
الفرع الثاني: صفة التبليغ الذي يعتد به 165
الفرع الثالث : المنازعة في التبليغ 166
الفصل الرابع : الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج 168
الفرع الاول : ماهية الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج 168
الفرع الثاني : أساس مشروعيتهما 171
الفرع الثالث : علاقة الاستئنافين الفرعي والناتج بالاستئناف الاصلي 172
الفصل الخامس: التقاضي على درجتين 177
الفصل السادس : الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف 183
الفرع الاول : أساس مشروعيتها 186 183
الفقرة الاولى : كون الطلب الجديد دفاعا عن الطلب الاصلي 186
الفقرة الثانية : الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الاصلي و الذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب وعلل مختلفة 188
الفرع الثاني : الطلبات الجديدة وتأثرها بعدم قبول الاستئناف او التنازل عنه 190
الفصل السابع : صلاحية محكمة الاستئناف و سلطاتها ازاء استئناف امر بالاداء 196
الفصل الثامن : عدم تضرر المستأنف من استئنافه 198
الفرع الاول : مضمون المقاولة 198
الفقرة الاولى : نشر موضوع الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية 199
الفقرة الثانية : تصدي محكمة الدرجة الثانية لموضوع الدعوى 203
الفرع الثاني : علاقة فكرة عدم تضرر الطاعن بطعنه بالنظام العام 206
الفقرة الاولى : طبيعة المقولة و ماهيتها 206
اولا : ما يتعلق بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية 211
ثانيا : مبدأ " لايضار احد بطعنه " لايمكن الاخد به عند تعارضه مع مقتضى ماتعلق بالنظام العام 214
خاتمة 215
فهرس 217