تكتسي الاجراءات امام المحاكم أهمية بالغة، إذ انها الوسيلة التي يتوصل بها الى تطبيق القاعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما و هي بذلك تسعى لتحقيق المصلحة العامة بتنظيمها لمرفق القضاء بما يشكله هذا الأخير من ضمان لحقوق الأفراد و حرياتهم . و القواعد المسطرية هي مجموعة قواعد تين كيفية إقامة الدعوى و اللجوء غلى القضاء . وكيفسة التقاضي أمام المحاكم
أصبح الأمن القانوني و القضائي من أكثر المفاهيم تداولا في المجال الحقوقي، و الانسان اصبح بحاجة اليوم للامن القانوني و القضائي بقدر حاجته للامن الغدائي و الامن العمومي و الامن التعاقدي و لئن كان للموضوع راهنيته حاضرا و مستقبلا، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى تقلص حجم الثقة يوما بعد يوم في نظامنا القانوني و القضائي
ان محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لايحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمص مواقع "المعارضة السياسوية" وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان. والتي لاتكلف خزينة الدولة "فلسا" واحدا بل إن إقرار التدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.
يسلط الاضواء على أشخاص القانون سواء الشخص الطبيعي أو المعنوي أز الاعتباري مع ما يتمتعون به من حقوق خصوصا الحقوق المالية العينية منها والشخصية وكذلك حقوق الابتكار أو الحقوق الذهنية ومايقوم به الأشخاص من أعمال مادية أو ارادية تنتج آثارا قانونية وأخيرا القيود الواردة على الحق الذي يمارسه الأشخاص أي مايعرف بنظرية التعسف في استعمال الحق
يعالج هذا الكتاب أهم موضوع من مواضيع الساعة ألا وهو التواصل بوعيه : الإداري و الاجتماعي وخصوصا الإداري الذي يعتبر أداة عملية تطبيقية في يد رجال الإدارة و السياسة و القانون و المنتخبين ورجال الأعمال و الاقتصاد والمهن الحرة والباحثين و المهتمين
كم كانت رغبتي أن اكتب تركيبية لموضوع دستور 2011 ... مع إدراج الذات وهي تنساب داخل أحاديث الأخر و آرائه. بل أن أنفذ أحيانا إلى القمر، مادمت قد عايشت تحضير الدستور من داخل أسوار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ومن قراءات خارجها،أقول القمر من منطلق ختام مقدمة، ' المغرب الأقصى نور الأندلس ' للأديب اللبناني أمين الريحاني ، الذي كتب عن رحلته إلى المغرب في الثلاثينات من القرن الماضي
دراسة فقهية تتضمن شروط صحة عقود التبرع في المذاهب الأربعة الكبرى، ومدى تطبيقها من طرف القضاء منذ بداية التسعينات إلى نهاية سنة 2011، وذلك من خلال 117 قرارا من أهم القرارات الصادرة في التبرعات وقضايا القسمة و الشفعة المتعلقة بها مع التعليق على بعضها ألحق به مدونة الأوقاف، و المواد المتعلقة بعقود التبرع في مدونة الحقوق العينية
على ضوء القانون والفقه والاجتهاد القضائي المالي المغربي و المقارن ومعايير الرقاية و المحاسبة المتعارف عليها عالميا. مع شرح لجميع مقتضيات الباب العاشر الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات من دستور 2011 . وتقديم 26 مقترحا قانونيا في أفق تعديل مدونة المحاكم المالية