في تناولي لمواضيع هذا الكتاب، لا انحصر في الشرح النظري للقاعدة الإجرائية، وإنما أركز اهتمامي على كيفية تطبيقها، إما انطلاقا من مضمونها مرة، أو من حكم قضائي مرة أخرى. إذ لم تكن غايتي هي الإحاطة بكل ما ورد في قانون المسطرة المدنية من فصول وعددها 528 ، وإنما غايتي هي تناول هذه النصوص من خلال تطبيقاتها القضائية ، والتحقق من مدى تلاؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة المسطرية ، او ابتعاده عنه
الفهرس |
|
تقديم | 5 |
القسم الاول : صحة التقاضي |
9 |
باب فريد : الصفة و الأهلية و المصلحة | 11 |
الفصل الاول : الصفة | 11 |
الفرع الاول : في تحديد مفهم الصفة | 11 |
الفرع الثاني : عنصر الصفة لدى المدعى عليه | 13 |
الفصل الثاني : المصلحة | 15 |
الفصل الثالث : الاهلية | 17 |
الفصل الرابع : اصلاح المسطرة | 21 |
الفرع الاول : نطاق ومجال اصلاح المسطرة | 22 |
الفرع الثاني : الزامية الانذار |
23اص |
القسم الثاني : الاختصاص |
25 |
الباب الاول : الاختصاص النوعي | 27 |
ماهيته | 27 |
الفصل الاول : الاختصاص النوعي في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 | 29 |
الفصل الثاني : الاختصاص النوعي ضمن القانون رقم 41-90 | 31 |
الفصل الثالث : الاختصاص النوعي و تعديلات القانون رقم 53- 95 المحدث للمحاكم التجارية | 33 |
الباب الثاني : الاختصاص القيمي | 35 |
الفصل الاول : تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى | 36 |
الفصل الثاني : قيمة الدعوى أثرها على وصف الحكم | 38 |
القسم الثالث : المسطرة امام المحكمة الابتدائية |
43 |
الباب الاول : تقييد الدعوى |
45 |
الفصل الاول : تقديم المقال الافتتاحي | 45 |
الفصل الثاني : البيانات الالزامية للمقال و المستندات المرفقة به | 48 |
الفرع الاول : تحديد البيانات الالزامية | 48 |
الفرع الثاني : المستندات المرفقة بالمقال | 50 |
الفرع الثالث: الرسوم القضائية | 57 |
الزامية الاداء و اثر عدم الاداء | 58 |
الباب الثاني : تحقيق الدعوى و اجراءات التحقيق |
61 |
الفصل الاول : تحقيق الدعوى | 63 |
يجب أن يكن دور القاضي واضحا و محددا و معلوما | 63 |
الفرع الاول : المسطرة الشفوية | 64 |
تعيين القيم : حالاته | 69 |
الأجل الإلزامي بين تسليم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور | 69 |
الفرع الثاني : المسطرة الكتابية | 70 |
إنهاء تحقيق الدعوى | 74 |
الصورة العملية للمسطرة، وماجرى به العمل بالمحاكم | 74 |
الفصل الثاني : إجراءات التحقيق | 79 |
الفرع الأول : الخبرة | 80 |
الفقرة الاولى : ماهيتها | 80 |
الفقرة الثانية : موضوع الخبرة | 82 |
الفقرة الثالثة : تبليغ الأمر بإجراء الخبرة | 83 |
الفقرة الرابعة : تجريح الخبير | 83 |
الفقرة الخامسة : انجاز الخبرة ... استدعاء الأطراف | 84 |
الفقرة السادسة : أثر الخبرة على الحكم في الدعوى | 87 |
الفقرة السابعة : تصريحات الأطراف أمام الخبير | 88 |
الفرع الثاني : البحث مع الأطراف | 90 |
أمر واقع و ملاحظة | 91 |
الفرع الثالث : سماع الشهود | 92 |
الفرع الرابع : اليمين | 95 |
الفقرة الأولى : اليمين الحاسمة | 96 |
الفقرة الثانية : اليمين المتممة | 109 |
الفقرة الثالثة : أنواع أخرى من اليمين | 120 |
الفرع الخامس : تحقيق الخطوط و الزور الفرعي | 125 |
الفقرة الآولى : الورقة الرسمية | 126 |
أولا : ماهية الورقة الرسمية | 126 |
ثانيا : حجية الورقة الرسمية | 126 |
الفقرة الثانية : دفع حجية الورقة الرسمية الطعن بالزور - فصل 419 | 128 |
أولا : الزور الفرعي | 128 |
ثانيا : دعوى الزور الأصلية | 132 |
الفقرة الثالثة : الورقة العرفية | 135 |
أولا : ماهيتها | 135 |
ثانيا : محل الإنكار | 137 |
رابعا : المصادقة على التوقيع | 138 |
خامسا : مقتضى مشترك سلطة المحكمة في الأمر بتحقيق الخطوط و إجراء مسطرة الزور الفرعي | 139 |
القسم الرابع : الطعن | 141 |
تمهيد | 143 |
باب فريد : الاستئناف |
147 |
الفصل الاول : ماهيته و مجاله |
147 |
الفرع الأول : ماهية الاستئناف | 147 |
الفرع الثاني : مجال الاستئناف | 147 |
الفرع الثالث : شروط ممارسة الطعن بالاستئناف الصفة - الأهلية - المصلحة | 153 |
الفصل الثاني : مقال الاستئناف و بياناته | 157 |
الفرع الأول : بيانات المقال | 157 |
الفرع الثاني : توقيع المقال | 159 |
الفرع الثالث : تقديم المقال بواسطة محام | 159 |
الفصل الثالث: أجل الاستئناف | 161 |
الفرع الاول : در كتابة الضبط في عملية تبليغ الحكم | 162 |
الفرع الثاني: صفة التبليغ الذي يعتد به | 165 |
الفرع الثالث : المنازعة في التبليغ | 166 |
الفصل الرابع : الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج | 168 |
الفرع الاول : ماهية الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج | 168 |
الفرع الثاني : أساس مشروعيتهما | 171 |
الفرع الثالث : علاقة الاستئنافين الفرعي والناتج بالاستئناف الاصلي | 172 |
الفصل الخامس: التقاضي على درجتين | 177 |
الفصل السادس : الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف | 183 |
الفرع الاول : أساس مشروعيتها 186 | 183 |
الفقرة الاولى : كون الطلب الجديد دفاعا عن الطلب الاصلي | 186 |
الفقرة الثانية : الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الاصلي و الذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب وعلل مختلفة | 188 |
الفرع الثاني : الطلبات الجديدة وتأثرها بعدم قبول الاستئناف او التنازل عنه | 190 |
الفصل السابع : صلاحية محكمة الاستئناف و سلطاتها ازاء استئناف امر بالاداء | 196 |
الفصل الثامن : عدم تضرر المستأنف من استئنافه | 198 |
الفرع الاول : مضمون المقاولة | 198 |
الفقرة الاولى : نشر موضوع الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية | 199 |
الفقرة الثانية : تصدي محكمة الدرجة الثانية لموضوع الدعوى | 203 |
الفرع الثاني : علاقة فكرة عدم تضرر الطاعن بطعنه بالنظام العام | 206 |
الفقرة الاولى : طبيعة المقولة و ماهيتها | 206 |
اولا : ما يتعلق بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية | 211 |
ثانيا : مبدأ " لايضار احد بطعنه " لايمكن الاخد به عند تعارضه مع مقتضى ماتعلق بالنظام العام | 214 |
خاتمة | 215 |
فهرس | 217 |
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2012
في تناولي لمواضيع هذا الكتاب، لا انحصر في الشرح النظري للقاعدة الإجرائية، وإنما أركز اهتمامي على كيفية تطبيقها، إما انطلاقا من مضمونها مرة، أو من حكم قضائي مرة أخرى. إذ لم تكن غايتي هي الإحاطة بكل ما ورد في قانون المسطرة المدنية من فصول وعددها 528 ، وإنما غايتي هي تناول هذه النصوص من خلال تطبيقاتها القضائية ، والتحقق من مدى تلاؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة المسطرية ، او ابتعاده عنه
د. نور الدين لبريس
الثمن: 70 درهم
سنة الإصدار: 2025
د. امحمد لفروجي
الثمن: 160 درهم
سنة الإصدار: 2024
د. نور الدين الكامل
الثمن: 170 درهم
سنة الإصدار: 2024
د. عمر السكتاني
الثمن: 120 درهم
سنة الإصدار: 2024