اهتم القضاء منذ بداية القرن العشرين، بحماية استقرار الأجير في عمله تحقيقا للسلم الاجتماعي، حيث كرس قاعدة مهمة تتمثل في استقرار عقود الشغل بالرغم من تغيير الوضعية القانونية للمشغل، وذلك للحد من البطالة التي تفاقمت خلال العقود الأخيرة و لتوفير اليد العاملة للمشغل الجديد الذي يحل محل المشغل القديم، ولوضع حد ايضا لما كان يجري به العمل بالنسبة للحالة التي يتم فيها انتقال المقاولة الى المشغل الجديد
الفهرس |
|
قائمة الرموز | 5 |
مقدمة | 7 |
الباب الأول |
15 |
الفضل الأول : مظاهر الحماية القضائية لاستمرار عقود الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل |
19 |
المبحث الأول : استمرار عقود الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل بين التشريع و القضاء | 19 |
المطلب الأول : الإطار القانوني لقاعدة استمرار عقود الشغل عند انتقال المقاولة إلى المشغل الجديد | 20 |
المطلب الثاني : كيفية تعامل القضاء مع المقتضيات القانونية المنظمة لقاعدة استمرار عقود الشغل عند انتقال المقاولة | 29 |
المبحث الثاني : حدود استمرار عقود الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل | 37 |
المطلب الأول : نطاق تطبيق قاعدة استمرار عقود الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل | 37 |
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على قاعدة استمرار عقود الشغل عند انتقال المقاولة | 54 |
الفصل الثاني شروط وآثار استمرار عقود الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل |
63 |
المبحث الأول : شروط استمرار عقود الشغل عند انتقال المقاولة | 63 |
المطلب الاول : وجوب حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمشغل | 63 |
المطلب الثاني : ضرورة الحفاظ على نفس النشاط من طرف المشغل الجديد | 71 |
المطلب الثاني : وجوب سريان عقود الشغل وقت انتقال المقاولة إلى المشغل الجديد | 80 |
المبحث الثاني : آثار تغيير الوضعية القانونية للمشغل | 84 |
المطلب الاول : انتقال الالتزامات الواجبة للاجراء إلى المشغل الجديد | 84 |
المطلب الثاني : مسؤولية المشغلين المتعاقبين عن فصل الاجير في حالة انتقال المقاولة | 99 |
الباب الثاني دراسة حالات خاصة في تغيير الوضعية القانونية للمشغل |
111 |
الفصل الأول : مبدأ الحفاظ على عقود الشغل في حالة تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص | 115 |
المبحث الاول : مآل عقود الشغل في حالة تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص | 115 |
المطلب الاول : مفهوم الخوصصة كإحدى حالات تغيير الطبيعة القانونية للمقاولة | 116 |
المطلب الثاني : ضوابط استمرار عقود الشغل عند خوصصة المنشآت العامة | 120 |
المبحث الثاني : دور القضاء في ضمان استمرار عقود الشغل في حالة الخوصصة | 127 |
المطلب الاول : الضمانات الممنوحة للأجراء من الفصل الذي تقدم عليه إدارة المقاولة العمومبة | 128 |
المطلب الثاني : ضمانات الفصل بمبادرة من الحائز الجديد للمقاولة العمومية | 134 |
الفصل الثاني : استمرار عقود الشغل في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة | 145 |
المبحث الاول : مبدأ استمرار عقود الشغل في حالة فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة | 145 |
المطلب الأول : استثناء عقود الشغل من خيار إنهاء العقود الجارية المخول للسنديك | 148 |
المطلب الثاني : حدود استمرار عقود الشغل في حالة الحكم بالتسوبة القضائية | 154 |
المبحث الثاني : اهتمام القضاء بالحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولة المفتوح ضدها مسطرة المعالجة | 162 |
المطلب الأول :دور القضاء في الحفاظ على مناصب الشغل في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية | 162 |
المطلب الثاني : تفويث المقاولة المفتوح ضدها مسطرة المعالجة كوسيلة للحفاظ على عقود الشغل | 169 |
خاتمة | 175 |
قائمة المراجع | 179 |
الفهرس | 191 |
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2012
اهتم القضاء منذ بداية القرن العشرين، بحماية استقرار الأجير في عمله تحقيقا للسلم الاجتماعي، حيث كرس قاعدة مهمة تتمثل في استقرار عقود الشغل بالرغم من تغيير الوضعية القانونية للمشغل، وذلك للحد من البطالة التي تفاقمت خلال العقود الأخيرة و لتوفير اليد العاملة للمشغل الجديد الذي يحل محل المشغل القديم، ولوضع حد ايضا لما كان يجري به العمل بالنسبة للحالة التي يتم فيها انتقال المقاولة الى المشغل الجديد
بوعبيد الترابي
الثمن: 80 درهم
سنة الإصدار: 2025
الثمن: 100 درهم
سنة الإصدار: 2024
د. المصطفى المهداوي
الثمن: 110 درهم
سنة الإصدار: 2024
ذ. بشرى العلوي
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2023
ذ. عبد الإله شنى