حاولت في البداية دراسة قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 17/04/2007 الذي يهم مكافحة تبييض الأموال بالمغرب من خلال مقاربة أولية، فتطرقت إلى الجرائم التي لها صلة بذلك ، ثم للهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة التي من شأنها الوقاية من غسل الاموال مع التركيز على الجهة الادارية المختصة..
الفهرس |
|
إهداء | 5 |
افتتاحية الكتاب | 7 |
قراءة أولية في قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 2007/04.17 |
11 |
الجزء الأول : تعريف جرائم غسل الأموال و الوحدة المالية المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال وعلاقتها بالسلطة القضائية | 11 |
أولا: تعريف جرائم غسل الأموال | 11 |
ثانيا : الاشخاص الخاضعة لقانون غسل الأموال و الوقاية منها | 12 |
ثالثا : حدة معالجة المعلومات المالية | 13 |
رابعا : علاقة الوحدة بالسلطات القضائية | 13 |
الجزء الثاني : العقوبات و الاختصاص | 15 |
المحور الأول : العقوبات | 15 |
المحور الثاني : ويهم الاختصاص سواء كان نوعيا أو كونيا | 17 |
الجزء الثالث : الوحدة | 19 |
المبحث الأول : الوحدة | 19 |
المبحث الثاني : الحماية القانونية للوحدة و الأشخاص الخاضعين لقانون 43/05 | 21 |
الجزء الرابع : الاشخاص الخاضعون لقانون 2005/43 الهوية، الالتزامات ، المسؤولية | 23 |
البند الأول : من هم الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال | 23 |
البند الثاني : التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال | 25 |
البند الثالث : الالتزام بالمراقبة الداخلية | 26 |
الجزء الخامس : جرائم المشاركة و المساهمة و المحاولة في جرائم غسل الأموال مع ظروف التخفيف و التشديد | 27 |
المطلب الأول : المحاولة و المشاركة و المساهمة في جرائم غسل الأموال | 28 |
المطلب الثاني : ظروف التخفيف و التشديد في جرائم غسل الأموال | 30 |
الجزء السادس : طرق الطعن في هذا النوع من القضايا | 33 |
المحور الأول : الطعون الإدارية في المقرارات المرتبطة بجرائم غسل الأموال | 35 |
المحور الثاني : الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة بخصوص جرائم غسل الأموال | 36 |
المحور الثالث : الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن جرائم غسل الأموال | 37 |
المحور الرابع : الطعن بالنقض في جرائم غسل الأموال استنادا للفصل 38 من قانون الوقاية من جرائم غسل الأموال و استنادا للفصول ( 518 ، 519، 520 إلى غاية الفصل 537 من قانن المسطرة الجنائية | 37 |
الجزء السابع : قراءة أولية في المستجدات و التغيرات الجديدة التي أتى بها قانون 2010/13 المتعلق بمكافحة غسل الأموال | 39 |
المبحث الأول : مستجدات قانون 10/13 بخصوص الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال | 41 |
المبحث الثاني : الجرائم التي أضافها القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال | 42 |
المبحث الثالث : الجهات الجديدة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بحسب تعديل قانون 10/13 | 43 |
المبحث الرابع : إلزامية مصادرة الممتلكات و العائدات الناتجة عن غسل الأموال في التعديل الجديد لقانون 10/13 | 44 |
المبحث الخامس : سلطات الإشراف و المراقبة في قانون 10/13 لمكافحة غسل الأموال | 46 |
الجزء الثامن : تعديلات سنة 2010 الخاصة بقانون غسل الأموال المغربي | 47 |
المبحث الأول : الدوافع السياسية لسن قوانين غسل الأموال منها القانون المغربي | 48 |
المبحث الثاني : الدوافع الأقتضادية و الاجتماعية لسن قوانين غسل الأموال فيما فيها القانون المغربي | 51 |
الجزء التاسع : الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال | 54 |
المبحث الأول : الاتفاقات الدلية في مجال مكافحة غسل الأموال | 54 |
المبحث الثاني : الاتفاقات العربية و الإفريقية في مجال مكافحة غسل الأموال | 55 |
الجزء العاشر : الجهود المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال | 57 |
الكتاب الثاني : |
61 |
الفرع الأول : القانون التونسي لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13 | 61 |
الفرع الثاني : القانون المصري لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13 | 63 |
الفرع الثالث : القانون السوداني و القانون اللبناني بمقارنة مع القانون المغربي في مكافحة غسل الأموال | 65 |
الفرع الرابع : قوانين غسل الأموال في كل من دولة قطر و دولة الكويت و الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى قراءة أولية مع القانون المغربي | 69 |
الفرع الخامس : قراءة أولية في قانون غسل الأموال بكل من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين مقارنة مع التشريع المغربي | 73 |
الفرع السادس : دراسة أولية لبعض مقتضيات القانونين المغربي و الفرنسي في مكافحة تبييض الأموال | 77 |
الفرع السابع : القانون الألماني و القانون المغري و مكافحة غسل الأموال | 81 |
الفرع الثامن : مقارنة بين قانون المملكة المغربية و القانون الإيطالي بخصوص مكافحة تبيض الأمال | 83 |
الفرع التاسع : القانون السويسري بخصوص مكافحة تبيض الأموال مع مقارنة بسيطة بالنظر إلى القانون المغربي | 85 |
الفرع العاشر : الولايات المتحدة الامريكية وقانون مكافحة غسل الأموال بمقارنة أولية مع القانونالمغربي | 87 |
الفرع الحادي عشر : جهود دول المغرب العربي في مجال مكافحة غسل الأموال | 89 |
الفرع الثاني عشر : الركن المادي لجرائم غسل الأموال | 97 |
الفرع الثالث عشر : الركن المعنوي لجرائم تبيض الأموال | 103 |
الفرع الرابع عشر : الجريمة المنظمة و الجريمة الدولية و غسل الأموال | 107 |
الفرع الخامس عشر : جرائم الإرهاب و تمويل الأرهاب و تبيض الأموال | 115 |
الفرع السادس عشر : المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية و تبيض الأموال | 121 |
الفرع السابع عشر : - وسائل الإثبات و تبيض الأموال - إشارات مهمة حول أكبر القضايا الدولية التي همت موضوع غسيل الأموال |
|
الفرع الثامن عشر : تبيض الأموال و جرائم الأشخاص | 131 |
الفرع التاسع عشر : جرائم الأموال و قانون غسل الأموال | 135 |
الفرع العشرون : غسل الأموال و الاعتقال الاحتياطي و السراح المؤقت | 141 |
ملاحق الكتاب | 147 |
المراجع | 159 |
الفهرس | 167 |
الثمن: 60 درهم
سنة الإصدار: 2013
حاولت في البداية دراسة قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 17/04/2007 الذي يهم مكافحة تبييض الأموال بالمغرب من خلال مقاربة أولية، فتطرقت إلى الجرائم التي لها صلة بذلك ، ثم للهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة التي من شأنها الوقاية من غسل الاموال مع التركيز على الجهة الادارية المختصة..
د. رشيد المساوي