تكتسي الاجراءات امام المحاكم أهمية بالغة، إذ انها الوسيلة التي يتوصل بها الى تطبيق القاعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما و هي بذلك تسعى لتحقيق المصلحة العامة بتنظيمها لمرفق القضاء بما يشكله هذا الأخير من ضمان لحقوق الأفراد و حرياتهم . و القواعد المسطرية هي مجموعة قواعد تين كيفية إقامة الدعوى و اللجوء غلى القضاء . وكيفسة التقاضي أمام المحاكم
دراسة قانونية في التبيلغ و التنفيذ معززة بالفقه و الاجتهاد القضائي في المغرب و فرنسا و مصر و بقرارت حديثة و قد اضيف اليه دراسة حول اجراءات الحجز التحفظي و التنفيذي و المصادقة على الحجز لدى الغير و كيف يطبق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مع اخر التعديلات في نصوص التبليغ بالمسطرة المدنية و قضاء القرب و مدونة الاوقاف وقد الحق به نصوص قانونية تتعلق بالاملاك العام و املاك الدولة الخاصة و الاملاك الجماعية و كيفية تحفيظها و تدبير شؤونه
أصبح الأمن القانوني و القضائي من أكثر المفاهيم تداولا في المجال الحقوقي، و الانسان اصبح بحاجة اليوم للامن القانوني و القضائي بقدر حاجته للامن الغدائي و الامن العمومي و الامن التعاقدي و لئن كان للموضوع راهنيته حاضرا و مستقبلا، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى تقلص حجم الثقة يوما بعد يوم في نظامنا القانوني و القضائي
حاولت في البداية دراسة قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 17/04/2007 الذي يهم مكافحة تبييض الأموال بالمغرب من خلال مقاربة أولية، فتطرقت إلى الجرائم التي لها صلة بذلك ، ثم للهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة التي من شأنها الوقاية من غسل الاموال مع التركيز على الجهة الادارية المختصة..
ان محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لايحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمص مواقع "المعارضة السياسوية" وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان. والتي لاتكلف خزينة الدولة "فلسا" واحدا بل إن إقرار التدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.
يسلط الاضواء على أشخاص القانون سواء الشخص الطبيعي أو المعنوي أز الاعتباري مع ما يتمتعون به من حقوق خصوصا الحقوق المالية العينية منها والشخصية وكذلك حقوق الابتكار أو الحقوق الذهنية ومايقوم به الأشخاص من أعمال مادية أو ارادية تنتج آثارا قانونية وأخيرا القيود الواردة على الحق الذي يمارسه الأشخاص أي مايعرف بنظرية التعسف في استعمال الحق
أحاط المشرع العربي العمل القضائي بالضمانات الشكلية و الجوهرية التي تضمن اتجاه العمل القضائي إلى غايته الموضوعية، من بين هذه الضمانات تحرير أحكام قضائية تتضمن أسبابا واضحة ومقبولة، تحمل الدليل على أن القاضي بحث وقائع القضية بحثا دقيقا، وتبين الأدلة والمستندات، واستخلص حكم الشرع أو القانن لتطبيقه على النزاع
في تناولي لمواضيع هذا الكتاب، لا انحصر في الشرح النظري للقاعدة الإجرائية، وإنما أركز اهتمامي على كيفية تطبيقها، إما انطلاقا من مضمونها مرة، أو من حكم قضائي مرة أخرى. إذ لم تكن غايتي هي الإحاطة بكل ما ورد في قانون المسطرة المدنية من فصول وعددها 528 ، وإنما غايتي هي تناول هذه النصوص من خلال تطبيقاتها القضائية ، والتحقق من مدى تلاؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة المسطرية ، او ابتعاده عنه
عرف الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة les personnes handicapés منذ منتصف القرن العشرين، عدت إحدى أهم القضايا لدى الدول و المنظمات الدولية المعاصرة، وبالأخص في العقود الثلاثة الأخيرة منه، وقد شهدت ارتفاعا في الوتيرة واتساعا في المضامين وتنوعا في الأساليب. إذ أصبح الحديث عن النهوض بحقوق ذوي الإعاقة يحتل مكانة متزايدة في الكثير من الملتقيات الدولية والأقليمية و الوطنية
يعالج هذا الكتاب أهم موضوع من مواضيع الساعة ألا وهو التواصل بوعيه : الإداري و الاجتماعي وخصوصا الإداري الذي يعتبر أداة عملية تطبيقية في يد رجال الإدارة و السياسة و القانون و المنتخبين ورجال الأعمال و الاقتصاد والمهن الحرة والباحثين و المهتمين
اهتم القضاء منذ بداية القرن العشرين، بحماية استقرار الأجير في عمله تحقيقا للسلم الاجتماعي، حيث كرس قاعدة مهمة تتمثل في استقرار عقود الشغل بالرغم من تغيير الوضعية القانونية للمشغل، وذلك للحد من البطالة التي تفاقمت خلال العقود الأخيرة و لتوفير اليد العاملة للمشغل الجديد الذي يحل محل المشغل القديم، ولوضع حد ايضا لما كان يجري به العمل بالنسبة للحالة التي يتم فيها انتقال المقاولة الى المشغل الجديد
كم كانت رغبتي أن اكتب تركيبية لموضوع دستور 2011 ... مع إدراج الذات وهي تنساب داخل أحاديث الأخر و آرائه. بل أن أنفذ أحيانا إلى القمر، مادمت قد عايشت تحضير الدستور من داخل أسوار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ومن قراءات خارجها،أقول القمر من منطلق ختام مقدمة، ' المغرب الأقصى نور الأندلس ' للأديب اللبناني أمين الريحاني ، الذي كتب عن رحلته إلى المغرب في الثلاثينات من القرن الماضي
دراسة فقهية تتضمن شروط صحة عقود التبرع في المذاهب الأربعة الكبرى، ومدى تطبيقها من طرف القضاء منذ بداية التسعينات إلى نهاية سنة 2011، وذلك من خلال 117 قرارا من أهم القرارات الصادرة في التبرعات وقضايا القسمة و الشفعة المتعلقة بها مع التعليق على بعضها ألحق به مدونة الأوقاف، و المواد المتعلقة بعقود التبرع في مدونة الحقوق العينية