تكتسي الاجراءات امام المحاكم أهمية بالغة، إذ انها الوسيلة التي يتوصل بها الى تطبيق القاعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما و هي بذلك تسعى لتحقيق المصلحة العامة بتنظيمها لمرفق القضاء بما يشكله هذا الأخير من ضمان لحقوق الأفراد و حرياتهم . و القواعد المسطرية هي مجموعة قواعد تين كيفية إقامة الدعوى و اللجوء غلى القضاء . وكيفسة التقاضي أمام المحاكم
أصبح الأمن القانوني و القضائي من أكثر المفاهيم تداولا في المجال الحقوقي، و الانسان اصبح بحاجة اليوم للامن القانوني و القضائي بقدر حاجته للامن الغدائي و الامن العمومي و الامن التعاقدي و لئن كان للموضوع راهنيته حاضرا و مستقبلا، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى تقلص حجم الثقة يوما بعد يوم في نظامنا القانوني و القضائي
ان محاربة الفساد المالي والإداري المتحدث عنه منذ الاستقلال لايحتاج إلى ضجيج وتجييش وتقمص مواقع "المعارضة السياسوية" وإنما إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة في الزمان والمكان. والتي لاتكلف خزينة الدولة "فلسا" واحدا بل إن إقرار التدابير العملية سيحل مشاكل العباد والبلاد.
يسلط الاضواء على أشخاص القانون سواء الشخص الطبيعي أو المعنوي أز الاعتباري مع ما يتمتعون به من حقوق خصوصا الحقوق المالية العينية منها والشخصية وكذلك حقوق الابتكار أو الحقوق الذهنية ومايقوم به الأشخاص من أعمال مادية أو ارادية تنتج آثارا قانونية وأخيرا القيود الواردة على الحق الذي يمارسه الأشخاص أي مايعرف بنظرية التعسف في استعمال الحق