المؤلف:: د. محمد براو
سنة الإصدار:: 2012
الموضوع:: القانون الإداري
نوع الإصدار:: كتاب
رقم الطبعة:: 1
عدد الصفحات:: 600
نبذة:: على ضوء القانون والفقه والاجتهاد القضائي المالي المغربي و المقارن ومعايير الرقاية و المحاسبة المتعارف عليها عالميا. مع شرح لجميع مقتضيات الباب العاشر الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات من دستور 2011 . وتقديم 26 مقترحا قانونيا في أفق تعديل مدونة المحاكم المالية

التفاصيل

الفهرس

د/ محمد براو

الفهرس
أولا : بعض الملامح القانونية العامة للقضاء المال	13
ثانيا : خصوصية قضاء المحاكم المالية	16
ثالثا: تدقيقات منهجية	18
فصل تمهيدي في الحاجة إلى تفعيل الرقابة و المحاسبة	21
المبحث الأول : ماذا يعني : اليوم وجود جهاز أعلى للرقاية و المحاسبة مستقل وفعال ؟	23
أولا : دلالات الاهتمام العالمي	23
ثانيا : البيئة المؤسساتية للرقابة العليا على المال العام	26
ثالثا : مستلزمات استقلال وفعالية الجهاز الأعلى للرقابة و المحاسبة	29
رابعا : المعايير الدولية لاستقلال وفعالية الأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة	32
المبحث الثاني : القضاء المالي المغربي من الأمس إلى الغد	32
أولا : التأسيس و الإنطلاقة الأولى ( 1979م - 1988م)	32
ثانيا :مشكلات وعقبات على الطريق ( 1988م- 1996م)	37
ثالثا: الإصلاح والأفاق الواعدة ( 1996 م- 2003م)	40
رابعا : مابعد دستور 2011	48
الجزء الأول الاختصاصات القضائية	51
الباب الأول النسق التنظيمي للمحاكم المالية	53
الفصل الأول رقم 1 الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية	55
الفصل الأول الرئاسة و الهيئات المختصة	57
المبحث الأول . الرئيس الأول و الهيئات المختصة	59
المبحث الثاني: رئيس المجلس الجهوي	67
الفصل الثاني : النيابة العامة	71
المبحث الأول : مهام النيابة العامة	73
المبحث الثاني : آليات تدخل واشتغال النيابة العامة	86
خلاصة	103
الباب الثاني النظر في الحسابات	105
الفصل الاول التدقيق و التحقيق والبت في حسابات المحاسبين العمومين	107
المبحث الأول: اعادة تعريف واجبات و مسؤوليات المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية	109
أولا : شرح مقتضيات المادة 37	110
ثانيا : التعليق	121
ثالثا : التعديلات المتعلقة بمراقبات و مسؤوليات المحاسب العمومي	124
المبحث الثاني : المسطرة و طرق الطعن	126
أولا : تقديم الحساب	127
ثانيا : التدقيق و التحقيق	131
ثالثا : البت في الحساب	139
الجدول البياني رقم 9 الخطوات المسطرية المتعلقة بالتدقيق و النحقيق و البت في حسابات المحاسبين العموميين	146
رابعا: طرق الطعن	147
الفصل الثاني : التسيير بحكم الواقع	159
المبحث الأول: المفهوم و نظام المسؤولية	161
أولا : ماهية التسيير بحكم الواقع	161
ثانيا : مسؤولية المسير بحكم الواقع امام المحاكم المالية	165
المبحث الثاني : المسطرة و احتمال الحكم بالغرامة	166
أولا : تسلسل الإجراءات	166
ثانيا : الحكم بالغرامة (عند الاقتضاء) و اغلاق المسطرة	172
الجدل البياني رقم 10 تسلسل الأحكام القضائية في مسطرة البت في حسابات التسيير بحكم الواقع	176
ثالثا: تصور نموذج تطبيقي على ضوء القانن المغربي	176
أولا : الحالة التي تكون فيها دعوى التسيير بحكم الاقع سابقة على الدعة الجنائية	181
ثانيا : حالة تحريك الدعوى الجنائية قبل دعوى التسيير بحكم الواقع	182
ثالثا : التعليق	183
سنيناريوهات مسطرية في مجال التسيير بحكم الواقع على ضوء التجربة الفرنسية	192
الباب الثالث التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية	197
الفصل الأول نظام المسؤولية و العقوبات	199
المبحث الأول : نطاق الولاية التأديبية للمحاكم المالية	201
أولا : الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأدب المالي	201
ثانيا : الأشخاص الخاضعون للتأدب المالي	207
ثالثا : المخالفات الخاضعة للتأدب المالي	216
رابعا: العنصر الشكلي ( الانفلات من التقادم الخماسي )	232
المبحث الثاني : نظام العقوبات	234
أولا : الصفة الزجرية	234
ثانيا : الصفة الردعية	236
ثالثا : أنشطة غرفة التأديب المالي	238
الفصل الثاني المسطرة و طرق الطعن	241
المبحث الأول : قواعد المسطرة	243
أولا : رفع القضية	243
ثانيا : التحقيق	247
ثالثا: جلسة الحكم	248
رابعا : أهمية النيابة العامة	252
خامسا : حقوق الدفاع	252
المبحث الثاني : طرق الطعن	265
أولا : الطعن بالاستئناف	265
ثانيا : الطعن بالنقض طلب المراجعة	266
المبحث الثالث : التأديب المالي و المتابعة الجنائية	268
أولا : التقاطعات	268
ثانيا: التمايزات	269
الجزء الثاني الاختصاصات الإدراية و الاستشارية	289
الباب الأول مراقبة التسيير و تقييم المشاريع و مراقبة استخدام الأموال العامة	291
الفصل الأول: مراقبة التسيير	293
المبحث الأول : الإطار المرجعي للإختصاص	295
أولا : مدونة المحاكم المالية	295
ثانيا : مراقبة الأداء في النمودج الانجلوسكسوني	296
المبحث الثاني : مضمون الاختصاص	298
أولا: النطاق العضوي	298
ثانيا : النطاق الوظيفي	299
المبحث الثالث : المسطرة القانوينة	300
أولا : المسطرة القانونية	300
ثانيا : المسطرة الفنية و المهنية	305
الفصل الثاني تقييم المشاريع العمومية و مراقبة استخدام أمال المساعدة	349
المبحث الأول : تقييم المشاريع العمومية	351
أولا : مدخل قانوني و مفاهيمي لابد منه	351
ثانيا : التعريف	352
ثالثا: المبادئ التوجيهية للتقييم	353
رابعا: المعايير المهنية للتقييم	354
خامسا : الخطوات العملانية لتقييم المشاريع	354
سادسا : ثلاث خلاصات	357
المبحث الثاني : مراقبة استخدام الأموال العامة	358
أولا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات	358
ثانيا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات	359
ثالثا : مفهوم و نطق مراقبة استخدام الأموال العامة	359
رابعا : المسطرة القانونية و الفنية	359
المبحث الثالث : مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي	359
أولا : المفهوم و النطاق	360
ثانيا : الإجراءات	360
الباب الثاني بذل المساعدة للسلطات الثلاث و للسلطة المحلية	361
الفصل الأول : بذل المساعدة للبرلمان	363
المبحث الأول : التقرير حول تنفيذ الميزانية و التصريح العام بالمطابقة	365
أولا : أهمية الوثيقتين	365
ثانيا : الإجراءت	366
المبحث الثاني : ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية و إمكانية تحريك المساءلة التأديبية	368
أولا : الملخص	368
ثانيا : إحالة مخالفات التأديب المالي من قبل رئيسي غرفتي البرلمان	369
الفصل الثاني بذل المساعدة للحكومة	371
المبحث الأول في البرمجة و إثارة الانتباه	373
أولا : اقتراح إدراج قضية ضمن برنامج عمله	373
ثانيا : تنبيه الحكومة إلى بعض الاختلالات الافقية	373
المبحث الثاني : نموذج مدكرة استعجالية	374
أولا : مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانن رقم 33-06 المتعلق بتسديد الديون الرهنية	374
ثانيا : تعليق وزير الاقتصاد و المالية على المذكرة الاستعجالية	375
ثالثا : تقديم الاستشارة القانونية المالية	379
الفصل الثالث بذل المساعدة للقضاء	381
أهمية العلاقة و طبيعتها	383
في الحاجة إلى تقنين علاقة متبادلة	383
أولا : بالنسبة للمحاكم العدلية	383
ثانيا : بالنسبة للمحاكم المالية	384
الفصل الرابع بذل المساعدة للسلطات المحلية	385
المبحث الأول : حالات المساعدة	387
أولا : المساهمة في مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية	387
ثانيا : ابداء الرأي في الحسابات الإدارية غير المصادق عليها من طرف المجلس التداولي المختص	388
المبحث الثاني : نموذج رأي حول رفض المصادقة على الحساب الإداري	389
أولا : حيثيات الاختصاص و الشكل	389
ثانيا : حيثيات إصدار الرأي	391
الباب الثالث اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في المدونة	393
الفصل الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و النفقات الانتخابية و تتبع التصريحات بالممتلكات	395
المبحث الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و نفقات العمليات الانتخابية	397
أولا : الإطار القانوني	397
ثانيا : ملاحظة	397
المبحث الثاني : مراقبة التصريحات بالممتلكات	398
أولا : الإطار القانوني	398
ثانيا : القواعد و الإجراءات	398
الفصل الثاني التدقيق الدولي	403
المبحث الأول : الاشهاد على حسابات المشاريع الممولة من طرف مؤسسات منظمة الامم المتحدة بالمغرب	405
أولا : برنامج الأمم المتحدة للتنمية	405
ثانيا : صندوق الأمم المتحدة للسكان	406
المبحث الثاني : نموذج حصيلة مهمات الميكرو تقييم ( Micro Evaluation ) (المقاربة المنهجية للتحيل النقدي )	407
أولا : خلفية التقييم	407
ثانيا : خلاصة	408
الباب الرابع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات	409
الفصل الأول : مغزى التقرير السنوي و ضوابطه المنهجية	411
المبحث الاول : مغزى التقرير السنوي	413
المبحث الثاني : منهجية وضع التقرير السنوي	414
الفصل الثاني : تقييم ردود الأفعال حول التقرير السنوي	419
الجزء الثالث النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية	425
الباب الأول التوظيف و التعيين	427
الفصل الأول : التوظيف	429
المبحث الأول : شروط التوظيف ضمن هيئة قضاة المحاكم المالية	431
المبحث الثاني : كيفيات توظيف الملحقيين القضائيين و تعيينهم كقضاة	431
الفضل الثاني : التعيين في الدرجات وفي مناصب المسؤولية و الجدل المثار حولها	435
المبحث الأول : التعيين في الدرجات و في مناصب المسؤولية	437
المبحث الثاني : الجدل المثار حل طريقة التعيين	438
الباب الثاني الترقية و التأديب	441
الفصل الأول : الترقية	443
أولا : الترقية	444
ثانيا : الأجرءة	445
الفصل الثاني : النظام التأديبي	447
المبحث الأول : قواعد المسؤولية التأديبية	449
المبحث الثاني : قواعد العقاب و الايقاف	450
الباب الثالث مجلس قضاء المحاكم المالية	453
الفصل الأول : التنظيم و كيفية الانتخاب	455
المبحث الاول : التنظيم و كيفية الانتخاب	457
المبحث الثاني : ملاحظات حول كيفية انتخاب أول مجلس لقضاء المحاكم المالية خلال شهر ماي 2010	458
الفصل الثاني : التسيير و الاختصاصات و النص القانوني المنظم للانتخابات	461
المبحث الاول : التسيير و الاختصاصات	463
أولا : التسيير	463
ثانيا : اختصاصات مجلس قضاء المحاكم المالية	463
المبحث الثاني : النص القانوني المنظم للانتخابات	464
أولا : شروط الترشيح و التصويت	464
ثانيا : اجراءات و نتائج الاقتراع	466
خاتمة عامة	470
- ملاحظات تقييمة - شرح مقتضيات آليات العاشر من دستور 2011 - مقترخات قانونية
تقييم أداء المجلس الأعلى للحسابات	471
أولا : المستوى المؤسساتي	471
ثانيا : المستوى الاستراتجي	474
تطوير أداء الجهاز	474
أولا : الانشطة	474
ثانيا : النتائج	477
ثالثا: الانفتاح على البرلمان	481
رابعا : الانفتاح على المجتمع المدني	481
في مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات	481
أولا : تقديم الحساب	481
ثانيا : التقييم	482
خلاصة	483
قائمة المراجع المعتمدة	497
الملاحق	505
الملحق 1: المذكرة التقديمية لمدنة المحاكم المالية	506
الملحق 2: معايير الانتوساي حول استقلال و شفافية و مسؤلية الا}هزة العليا للرقابة و المحاسبة	513
الملحق 3 : القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية	515
الملحق 4: حوار صحفي مع المؤلف حول تقرير المجلس الأعلى للحسابت لسنة 2009 و حول دسترة مبدأ ربط المسؤلي بالمحاسبة	521
الملحق 5 : الباب العشر من دستر 2011	603
الفهرس	605

معلومات إضافية

هذه الكتب قد تهمك

إصدارات نفس المؤلف

الثمن: 120 درهم

سنة الإصدار: 2025

مجلة التدبير و الرقابة على المال العام المجلد 2 العدد 4

د. محمد براو

الثمن: 120 درهم

سنة الإصدار: 2023

مجلة التدبير و الرقابة على المال العام المجلد 1 العدد 1

د. محمد براو

الثمن: 400 درهم

سنة الإصدار: 2021

الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة و دورها في التنمية و بناء الدولة - من منظور عالمي مقارن و علمي - الجزئين 1 و 2

د. محمد براو

الثمن: 150 درهم

سنة الإصدار: 2021

الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية

د. محمد براو

تصفح باقي كتب المؤلف

القانون الإداري

جديد

إصدار مميز

الثمن: 200 درهم

سنة الإصدار: 2026

Note de l’auteur du «« Le pouvoir du détail dans la gouvernance» destinée aux médias

« Le pouvoir du détail dans la gouvernance des collectivités territoriales au Maroc : l’humain, la méthode et l’impact citoyen » est un ouvrage (296 pages) dans lequel je propose une méthode de la mise en œuvre des politiques publiques aux niveaux national, régional et local. À travers ce livre, j’ai souhaité mettre en lumière un élément trop souvent négligé dans l’action publique : le détail. Non pas comme un aspect secondaire « où se cache le diable » et qu’il faudrait éviter, mais au contraire comme une réalité qu’il convient de révéler, d’assumer et d’examiner avec toute l’attention nécessaire, en le considérant comme le fil conducteur reliant l’intention politique à l’impact réel sur la vie des citoyennes t citoyens.

Mon point de départ est simple : les politiques publiques échouent rarement par manque d’idées, mais bien par insuffisance de conception, de pilotage et de mise en œuvre. Gouverner ne consiste pas uniquement à définir des orientations stratégiques, mais à maîtriser l’ensemble du cheminement qui va de l’idéation d’un projet jusqu’à la production d’un impact visible, mesurable et partageable. L’impact citoyen constitue la finalité ultime de toute action publique.

Dans cette perspective, j’ai développé une méthode que j’ai appelée OPPOSER (Objectif, Personne, Plan, Ouverture, Suivi-Évaluation, et Rapports) conçue spécifiquement pour les phases de conception des politiques publiques, de manière à conduire à une mise en œuvre efficace aboutissant à un impact tangible. Cette méthode commence par la clarification des objectifs, à les rendre mesurables et hiérarchisés en fonction des priorités citoyennes déclarées, tout en tenant compte des capacités réelles de mobilisation des ressources humaines et financières. Ceci est illustré dans le livre par des exemples comme la lutte contre la pauvreté ou la promotion de l’investissement. L’objectif devient ainsi une véritable boussole, orientant l’ensemble des décisions dans une logique de transparence, de faisabilité et d’efficacité au quotidien.

J’accorde une place centrale au facteur humain, que je considère comme le cœur des dynamiques des politiques publiques. Les projets réussissent ou échouent avant tout en fonction des personnes qui les portent. C’est pourquoi j’insiste sur le choix de la personne ayant les compétences spécifiques pour le projet concerné, sinon il faut le former. C’est dans cette logique de focalisation sur la personne, que j’insiste dans le livre sur la nécessité de professionnaliser le rôle des élus, que je conçois comme de véritables ministres des territoires. Leur leadership, leur capacité à travailler en équipe, à développer des partenariats, à mobiliser des ressources et à piloter l’action publique vers l’impact doivent être renforcés par la formation, l’accompagnement et l’apprentissage continu.

La planification opérationnelle constitue un autre pilier fondamental de l’ouvrage. Définir des objectifs stratégiques ne suffit pas : ceux-ci doivent être traduits en plans d’action concrets, servant de véritables feuilles de route, précisant les étapes clés, les responsabilités, les ressources nécessaires et les délais. J’insiste particulièrement sur l’importance du facteur temps. La non-maîtrise des délais entraîne des surcoûts considérables et une perte d’efficacité de l’action publique. À l’inverse, une bonne gouvernance consiste à investir moins de ressources pour produire davantage d’impact, ce qui suppose une gestion rigoureuse du temps comme ressource stratégique.

Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage occupent une place centrale dans ma démarche comme outil de gestion. Je plaide pour des plans de suivi-évaluation alignés sur l’objectif final qu’est l’impact citoyen. Chaque activité, chaque investissement doit être évalué en fonction de sa contribution réelle à l’avancement du projet. Le suivi n’est pas un exercice administratif, mais un outil de pilotage et d’amélioration continue. Dans ce cadre, la production de rapports de performance propres à chaque projet devient essentielle pour évaluer les réalisations, partager les apprentissages, valoriser les réussites et diffuser les bonnes pratiques.

Ces rapports doivent être partagés non seulement en interne, mais également avec le public. Le citoyen est à la fois bénéficiaire et acteur de la redevabilité démocratique. Informé, il peut exercer un suivi, se mobiliser, nourrir le plaidoyer et contribuer activement à la réussite des politiques publiques.

J’applique ces approches à une analyse approfondie de la gouvernance des collectivités territoriales au Maroc (régions, préfectures, provinces et communes) en intégrant une lecture sociologique de l’action territoriale. Pour moi, le territoire n’est pas uniquement un espace administratif, mais avant tout un espace social, façonné par des cultures locales, des représentations collectives et des rapports de confiance. Gouverner un territoire, c’est interagir avec ces systèmes sociaux et les intégrer pleinement dans les choix publics.

C’est dans ce cadre que je développe le concept de contrat social territorial, fondé sur la co-construction, la connaissance mutuelle et les responsabilités partagées entre institutions, élus, société civile et citoyens. Ce contrat social permet l’émergence d’une normativité partagée, non imposée verticalement, mais construite dans l’interaction, renforçant ainsi la légitimité, l’appropriation locale et l’efficacité de l’action publique.

Le livre aborde également des thèmes structurants tels que les finances des collectivités territoriales selon l’approche de fiscalité de développement, la démocratie participative, la digitalisation et l’innovation territoriale, les droits humains comme socle de la démocratie locale, la gestion des groupes vulnérables, les questions de genre, de jeunesse, de culture et de coopération internationale. Il propose en outre une analyse critique des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, accompagnée de pistes concrètes pour renforcer l’effectivité de la régionalisation avancée.

Je défends enfin la nécessité de mettre en place des programmes régionaux intégrés, soutenus par des budgets régionaux intégrés, afin d’assurer une mise en œuvre articulée, cohérente et convergente des politiques publiques entre les différents niveaux territoriaux. À ce titre, je plaide pour une consultation formalisée des conseils régionaux lors de l’élaboration de la loi de finances, à l’instar du rôle joué par les deux commissions des finances au Parlement. Une telle démarche permettrait de mieux aligner les priorités nationales et territoriales, tout en renforçant la cohérence de la programmation budgétaire.

Je suggère également que les élections des conseils territoriaux soient organisées au moins trois mois avant la fin des mandats en cours, afin de permettre aux nouveaux élus de se préparer pleinement à leurs responsabilités. Cette période transitoire, sorte de « shadow presidency », offrirait aux nouveaux responsables territoriaux l’opportunité de s’approprier les dossiers, de structurer leurs projets de programmes et de budgets, et d’être pleinement opérationnels dès le premier jour de leur prise de fonction.

En conclusion, je formule un ensemble de recommandations réunies sous le titre « Soigner les détails pour transformer l’humain et la gouvernance ». Elles visent notamment à faire des citoyens et citoyennes des acteurs à part entière de l’action publique, à institutionnaliser la méthode OPPOSER, à valoriser la dimension sociologique du territoire, à renforcer la transparence par la donnée et l’évaluation, à favoriser la convergence entre élus et services déconcentrés et à instaurer un climat de confiance réciproque entre élus et citoyens.

Cet ouvrage s’adresse au grand public, aux décideurs, aux élus, aux chercheurs, aux ONGs, ainsi qu’à toute personne souhaitant repenser la gouvernance, et en particulier la gouvernance des collectivités territoriales, à partir d’un critère fondamental: L’IMPACT CITOYEN.